وصف عضو المؤتمر العام الوطني المنتهية ولايته، محمد امعزب، ما تداول في وسائل الإعلام عن تدخل جهة معينة في قرار إقالة رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، عمر الحاسي، بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته صوت في جلسته التي حضرها نواب من جميع أنحاء ليبيا على إقالته.

وقال امعزب في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن أهم أسباب إقالة الحاسي، هو إدلاؤه بتصريحات عن وجود مبالغ مالية كبيرة جدًا لدى جهات مختلفة من الدولة تصل إلى 300 مليار دينار.

وأضاف أن الحاسي خرج في تصريح عبر وسائل الإعلام يوم 20 فبراير الماضي، قال فيه إنه لا يوجد عجز مالي في الدولة، وحقيقة الأمر أن موازنة 2015 تعاني عجزًا يصل إلى 50%، لذلك قرر المؤتمر استدعاء الحاسي لجلسة مساءلة يوم 24 فبراير، وحضر الجلسة كل من رئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية ومسؤول من مصرف ليبيا المركزي، وأثناء مساءلة الحاسي أكد أن هذه قراءته للوضع، و«لكن هذه القراءة غير الصحيحة قد تؤدي إلى خلل كبير، ولذلك قرر المؤتمر إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة».

وأكد أن الديوان أرسل تقريرًا لهم يؤكد فيه أن قراءة الحاسي غير صحيحة، وبهذا التقرير تم تقييم ما حدث بأنه سقطة كبيرة، مشيرًا إلى أن أداء الحاسي كان سيئًا، «حيث تغول الفساد بحكومة الحاسي، وكان 14 وزيرًا تقدموا باستقالاتهم، وتم تعليق طلباتهم».