انتقد عبدالقادر قدورة عضو لجنة الستين وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء لجنة فبراير المكلفة من المؤتمر الوطني العام بتعديل الإعلان الدستوري.

وقال قدورة في مكالمة هاتفية مع "بوابة الوسط" إن "هناك أزمة في البلد تتعلق بالمؤتمر الوطني العام، وليس بالدستور، وكان من الأفضل أن نعالج أزمة المؤتمر بانتخابات جديدة، وأن يتم التصويت بالقائمة الفردية وليس الحزبية".

وأضاف أن ما تم هو الالتفاف على الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بتطوير الإعلان الدستوري، فتحول من إعلان صغير لا تزيد مواده عن 30 إلى دستور يزيد على 60 مادة.

وأكّد أن أخطر ما قامت به لجنة تعديل الإعلان الدستوري هو انتخاب رئيس للبلاد، بصلاحيات كبيرة، وأن ليبيا ليست جاهزة لمثل هذا السيناريو، كما حذّر من أن انتخابات الرئيس ستكون انتخابات مغالبة، بسبب الالتفافات الجهوية والقبلية، وسيترتب على هذه الانتخابات مشاكل كبيرة ستمس الوحدة واللحمة الوطنية، بحسب قدورة.