دعت الحكومة الموقتة المؤسسات والشركات النفطية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى التعامل معها بصفتها «الجهة الشرعية الوحيدة التي تتعامل مع المتعاقدين، وهي المخولة ببيع النفط والغاز».

ونبهت الحكومة في بيانٍ صدر، ظهر اليوم الثلاثاء، الشركات بأنَّ «العماري محمد العماري لا يحمل أي صفة لدى الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط».

وشدد بيان الحكومة على أن «أي تعاقدات أو تعامل خارج إطارالشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المبروك أبوزيد امراجع، ومقرها مدينة بنغازي تعد مخالفة للقانون، وستحمل المجاوزين ما يترتب عليها من إجراءات قانونية».