طرح حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين بليبيا، يوم أمس الاثنين، مبادرة للخروج من الأزمة بحل البرلمان والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، كما تستند مبادرة الحزب التي نشرها على موقعه الرسمي، على إقالة حكومتي الثني والحاسي وتشكيل حكومة «وفاق وطني».

وأكد الحزب أن مرحلة التوافق ستستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وتنتهي بصياغة دستور «يعبر عن الليبيين جميعًا دون استثناء»، وعندها تبدأ المرحلة الدائمة بإصدار الدستور والاستفتاء عليه.

وذكر الحزب في مبادرته «يقوم وفدا المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وباقي أعضاء الحوار بالتوصل إلى مشروع مذكرة اتفاق، يصادق عليها المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، وتصبح مُلزمة بالكامل لكليهما.

وينص مشروع المذكرة على البنود الرئيسة الآتية:
1. إقالة حكومتي الثني (الأزمة) والحاسي (الإنقاذ) واعتبارهما حكومتي تسيير أعمال إلى حين التسليم إلى حكومة الوفاق الوطني.

2. التوافق على رئيس حكومة ونائبه ويتم اختيارهما حسب الآلية المذكورة أدناه.

3. تحديد الصلاحيات وعدد حقائب الحكومة والأهداف التي يجب على الحكومة تحقيقها.

4. يتم في الحوار اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، وعدد زوجي من الأعضاء بالآلية المذكورة أدناه.

5. حال توقيع مذكرة الاتفاق هذه وإصدار التعديل الثامن للإعلان الدستوري المتفق عليه طبقًا لهذه المذكرة؛ يقوم المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الذي يؤدي اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، وذلك في احتفال رسمي يعلن فيه انتهاء الانقسام السياسي.

6. يتم إجراء تعديل دستوري ثامن، متفق على صياغته ويحتوي على ما يأتي:
أ‌. تعد مذكرة الاتفاق المصادق عليها من كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

ب‌. تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبه، وعدد زوجي من الأعضاء، ويصدر بأسمائهم تشريع طبقًا لما تم التوافق عليه في الحوار.

ج‌. يقوم كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وفق مذكرة الاتفاق المذكورة أعلاه بتسليم السلطة كاملة إلى المجلس الرئاسي، ويُحلان بمجرد تسليم السلطة ويصبح المجلس الرئاسي بذلك أعلى سلطة للبلاد.

د‌. لدواعي القانون الدولي يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لدراسة الحالة الليبية من الناحية الدستورية بالنسبة للتشريعات الصادرة في الفترة المتنازع عليها.

هـ. يقوم المجلس الرئاسي بتوسيع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإضافة أعضاء لم يكونوا ممثلين فيها، كالأمازيغ وممثلين عن الليبيين في الخارج من المهجرين لضمان أن يصدر الدستور معبرًا على كل الليبيين، ويصدر الدستور بالتوافق ويعرض بعد ذلك على الاستفتاء العام.

و. تجرى الانتخابات العامة وفق الدستور بعد انتهاء مرحلة التوافق مباشرة.

نصت مبادرة الحزب علي آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبه وأعضائه، وكذلك آلية اختيار رئيس الحكومة ونائبه:

يرعى في الاختيارات الكفاءة والقدرة، ولا يجب بحال أن تكون طبقًا لمحاصصة قبلية أو جهوية أو حزبية للاعتبارات الواقعية التي يمر بها الوطن وذلك من خلال:

1. يتم التوافق على معايير محددة لرئيس المجلس الرئاسي ونائبه وباقي أعضاء المجلس الرئاسي، كما يتم أيضًا تحديد معايير محددة لرئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبه وباقي أعضاء الحكومة.

2. يقوم الطرف الأول وفق المعايير المحددة بتسمية رئيس المجلس الرئاسي، ونصف أعضاء المجلس، ونائب رئيس الحكومة.

3. يقوم الطرف الثاني وفق المعايير المحددة بتسمية رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ونصف أعضاء المجلس الرئاسي.

4. يحتفظ كل طرف بحق الاعتراض المسبب على ترشيحات قدمها الطرف الآخر، ويتعين بذلك تقديم ذلك الطرف مرشحين جددًا».