أنهت لجنة فبراير، المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام قبل أسبوعين، من إجراء التعديلات النهائية للباب الثالث من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011.

وذكرت عضو المؤتمر أمينة المغيربي على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اللجنة ستعقد اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء اليوم.

واعتبرت أن هذه خطوة مهمة جدًّا من أجل إنهاء عمل المؤتمر الوطني وتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين موقتًا حسب الخارطة "ب".

وأكّدت على ضرورة أن يقوم المؤتمر بالتصويت على مسودة التعديل في الجلسة المقبلة، دون أي تأخير أو تغيير في هذا التعديل، والذي قامت به لجنة فبراير وهي لجنة فنية متخصصة ونثق في نتاج عملها.

وأضافت المغيربي أنه "إذا ما تمت الموافقة على هذا التعديل من قبل المؤتمر (وهذا يحتاج 134 صوتًا) فإن اللجنة مكلفة أيضًا بإعداد قانون انتخابات للبرلمان والرئيس الموقت بناءً على هذا التعديل بحيث يسلم هذا القانون للمفوضية العليا بعد التصديق عليه من المؤتمر في مدة لا تتجاوز نهاية شهر مارس".

وأشارت إلى أن المؤتمر يستطيع إنها هذه الترتيبات الخاصة بهذا الاستحقاق في مدة قصيرة إذا ما تم استعجال التصويت على مسودة التعديل وعلي قانون الانتخابات عند الانتهاء منه.

وقالت المغيربي: "إنه بانتهاء عمل لجنة فبراير وتسليمها لمسودة التعديل الدستوري للمؤتمر للتصويت عليه، تعتبر قد أنجزت خطوات مهمة في التجهيزات للعملية الانتخابية المبكرة والتي تلبي المطالب الشعبية الملحة في عدم استمرار المؤتمر الوطني في مهامه".

وفي هذا الصدد عبّرت المغيربي عن اعتقادها بأن "أي مبادرات أخرى لانتخابات تختلف عمّا هو متفق عليه في الخارطة "ب" ومعروض في المسودة المقدمة من لجنة فبراير، فإن هذه المبادرات تحتاج إلى تعديل دستوري آخر وتدخلنا في مداولات وتشاورات بين الكتل؛ مما لا يسمح به الوقت المتاح للمؤتمر في هذه الفترة العصيبة للخروج من هذا المنزلق الخطير".

إلى ذلك، أعلن الموقع الرسمي للجنة فبراير على شبكة الإنترنت أن اللجنة أنهت القراءة الثانية للتعديلات المقترحة على الإعلان الدستوري، والتي بلغت مواد التعديل 59 مادة. وأشارت إلى انتهاء عملها بهذا الخصوص، وأنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا حول هذا الشأن مساء اليوم الثلاثاء.