حذَّرت وزيرة الصحة السابقة، الدكتورة فاطمة الحمروش من النقص الخطير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقالت في لقاء تلفزيوني أمس السبت نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: «إنَّ مصطفى أبوشاقور ليس مناسبًا لأنْ يُوَلّى أي مسؤولية في ليبيا، وعليه بدلاً عن السعي لذلك، أن يسعى ليوضِّح أمام القضاء كيف حين كان يشرف على هيئة الجرحى، وأكرر أنَّها لم تتبع وزارة الصحة، بل كانت هيئة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، وكيف كان بوشاقور هو المشرف المباشر عليها، كيف تمَّ صرف المليارات، وجزء كبير منها كان يُصرف نقدًا وبعلمه، ودون قاعدة بيانات، وأين ذهبت؟».

وتساءلت الحمروش: «لماذا لم يتم استثمار الموازنة المخصصة للجرحى داخل ليبيا، لتوطين العلاج بها وتحسينه بدلاً عن إهدارها بالخارج؟»

وأضافت: «لماذا رفض ومعه الكيب، طلب وزيرة الصحة د. فاطمة الحمروش، بالتحقيق والتدقيق في ملف الجرحى، الأمر الذي اضطر الوزيرة لطلب التفويض من رئيس المجلس الانتقالي، لتتولى ذلك شخصيًّا وتتخطى رئاسة الوزراء، ولماذا حارب بوشاقور قرار الوزيرة بالتحقيق والتدقيق في ملف الجرحى؟».

كما تطرَّقت الحمروش لوزارة الداخلية قائلة: «لماذا سحبت وزارة الداخلية الحماية التي كانت توفرها لوزارة الصحة، بعد أنْ زادت وتيرة الهجوم عليها من المسلحين، بدلاً عن إضافة مزيد من الحماية، ولماذا رفض بوشاقور والكيب وفوزي عبد العال التواصُل مع الوزيرة لحل مشكلة حصار الوزارة وإغلاقها من قبل المسلّحين أسبوعًا كاملاً، على الرغم من تكرار طلبها خلال تلك الأزمة؟».

وأضافت: «لماذا تمَّ تزوير توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية على محضر التسليم والاستلام من هيئة شؤون الجرحى، نيابة عن وزيرة الصحة، ولماذا اختفت الرسالة التي بها التوقيع من مكتب أبوشاقور، بعد أنْ واجهته وزيرة الشؤون الاجتماعية بذلك؟ وأين انتهى التحقيق الذي قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية بالخصوص؟».

وتابعت: «جميع هذه الأسئلة مشروعة، وليست من فراغ بل مبنية على حقائق وأدلة دامغة مثبتة وموثقة، وبالشهود أيضًا، وحسب جميع قوانين العالم، لا يجب لأحد أنْ يتولى مسؤولية في دولة ما دام سِجله وسيرته يحتويان ممارسات خاطئة خلال تولّيه مسؤولية سابقة، إلا إذا ثبت غير ذلك».