تبدأ المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، البحث في قانونية مشاركة الجيش الألماني في مهمة إنقاذ بليبيا العام 2011، إبان الاضطرابات التي سبقت إطاحة نظام القذافي، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان يتعين الحصول على موافقة البرلمان لإجلاء أوروبيين وألمان بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، تقدم بالدعوى القضائية حزب الخضر الألماني المعارض، احتجاجًا على عدم إشراك البرلمان في اتخاذ القرار بشأن المهمة التي حملت اسم «بيجاسوس»، ويرى الحزب أن المهمة كانت تنطوي على مخاطر كبيرة كان من الممكن أن تتطلب استخدامًا للسلاح.

يذكر أن الحكومة الألمانية السابقة رفضت الرجوع إلى البرلمان في اتخاذ القرار بشأن المهمة، معللة ذلك بأن طبيعة المهمة إنسانية، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأشهر المقبلة.

ووفق بيانات الجيش الألماني، شارك في المهمة ثلاث سفن وتسع طائرات ونحو ألف جندي ألماني، وتدور القضية التي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا بالتحديد عن عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ 132 أوروبيًا من حقل النافورة النفطي بطائرتين، من طراز «ترانسال» في 26 فبراير العام 2011، وكان من بين عمال النفط 22 ألمانيًا.