أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد أذنت لسفنها البحرية العاملة في البحر الأبيض المتوسط كجزء من عملية «إيريني» النشطة قبالة سواحل ليبيا، باحتجاز ناقلات النفط الأجنبية المشتبه في نقلها للنفط الروسي كجزء مما تصفه بروكسل بـ«أسطول الشبح الروسي».

وأضافت كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: «سنناقش أيضاً الأسطول الخفي، لقد غيّرت عملية إيريني قواعد الاشتباك، وبدأت الآن بالصعود على متن السفن أيضاً، لذا فإن الفكرة هي تغيير أفضل الممارسات التي تتبعها مختلف دول الاتحاد الأوروبي مع تلك السفن». 

وأكدت أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو «منع روسيا من تمويل» عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية اليوم الإثنين.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط العام 2020 لتفتيش السفن التجارية ومنع شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا، لكن لم تنجح العملية في تحقيق هذا الهدف.

- جريدة «كاثيميريني»: مجلس الأمن يقرر عدم تجديد تفويض مهمة «إيريني» الأوروبية قبالة ليبيا
- «إيريني» تستعرض مع السفراء الأوروبيين في ليبيا مستجدات إنشاء مركز الإنقاذ البحري ببنغازي

عدم تجديد التفويض القانوني
وقرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية «إيريني» قبالة السواحل الليبية، ما سمح باستمرار العملية بعد 25 مايو دون تفويض أممي لإجراء عمليات التفتيش الخاصة بتنفيذ حظر الأسلحة.

ولم تسعَ اليونان وفرنسا، اللتان صاغتا القرار 2292 العام 2016 لتفويض عمليات التفتيش قبالة ليبيا، إلى تجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية.

وأوضحت جريدة «كاثيميريني» اليونانية في مايو الماضي، أن تلك الخطوة جاءت بعد مناقشات موسعة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فصل المهمة عن إطار مجلس الأمن، تحت مبدأ تعزيز الاستقلالية الأوروبية.

وسعت ليبيا إلى توسيع نطاق تفويض المهمة ليشمل فرض حظر على النفط والمنتجات البترولية، إلا أن المقترح واجه معارضة من أعضاء في المجلس اعتبروا أن هذه القيود تتعارض مع مصالحهم وفق التقرير.