أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفضها توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا وتمسكها بالثوابت الوطنية للتصدي للظاهرة، داعية إلى احترام المقار الدبلوماسية وتجنب أي أعمال تسيء إلى سمعة ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إنها «تتابع ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قلق بعض المواطنين من تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية».

التصدي للهجرة غير القانونية
وجددت الوزارة «تمسكها بالثوابت الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة وموقفها المعلن (لا للتوطين)»، مؤكدة «حق المواطن في التعبير عن رأيه الذي كفله الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات النافذة».

- «العمل»: نختص بالعمالة الأجنبية القانونية.. وملف الهجرة مسؤولية الأمن
- ترحيل 175 مهاجرًا باكستانيًا غير قانوني عبر منفذ معيتيقة
- بينهم مصابون بأمراض وبائية.. ترحيل وافدين غير قانونيين عبر منفذ امساعد
- جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل وإيواء 228 مهاجراً غير نظامي

وشددت «على ضرورة تحري الدقة فيما تنشره بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية أو شائعات لا أساس لها من الصحة توحي بانتهاك القوانين الوطنية ما قد يترتب عليها تداعيات لا تخدم المصلحة الوطنية».

احترام المقار الدبلوماسية
كما شددت «على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها وعدم القيام بأعمال تسيء إلى سمعة ليبيا وقيمها الأخلاقية الراسخة»، داعية المواطنين إلى التعبير عن الرأي بطرق سلمية تلتزم بالقانون وعدم الانجرار وراء أعمال فردية أو جماعية من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام البيان «التزامها بحماية الأمن القومي الليبي وحقوق مواطنيها واحترام التزاماتها الدولية»، مشيرة إلى أنها «تراهن على وعي الشعب بحقة في حرية التعبير واحترام القانون».

يأتي بيان وزارة الخارجية ردًا على دعوات التظاهر أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، لمطالبتها بتعليق أعمالها في ليبيا، على خلفية أزمة تدفقات المهاجرين غير القانونيين في ليبيا.

تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا
وفي الساعات الأولى من اليوم الإثنين، قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني، بينما ملفات الهجرة غير القانونية من مسؤولية الجهات الأمنية المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ما يتردد عن إشراف الوزارة على إنشاء مساكن لمهاجرين غير قانونيين في عدد من البلديات، أن تلك الادعاءات «عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي».