أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إطلاق منظومة التأمين الإجباري على المركبات، في إطار تنظيم عمل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته .

وتتضمن المنظومة اعتماد آلية حديثة لإصدار وثائق التأمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير أساليب متابعة وتسوية التعويضات، بما يضمن سرعة الإنجاز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الإشراف على وثائق التأمين الرقمية
كما منح الوزير سهيل أبوشيحة الإذن ببدء الإشراف على إصدار وثائق التأمين الرقمية، وفق خطة تدريجية تبدأ بوثائق التأمين الإجباري على المركبات، على أن تشمل لاحقًا باقي فروع التأمين.

- أبوشيحة يعتمد قرارات بشأن فروع 4 شركات أجنبية

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستمكن الجهات المختصة من متابعة وثائق التأمين بشكل مباشر، وضمان التزام شركات التأمين بسداد التعويضات للمستفيدين بكفاءة وفي الآجال المحددة، بما يعزز الانضباط داخل القطاع.