أمرت سلطة التحقيق بحبس موظف في مكتب السجل المدني بحي الأندلس احتياطياً، على خلفية اتهامه بالتورط في تزوير سبعة قيود عائلية مكّنت عشرات الأشخاص من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام في طرابلس توصلوا إلى وجود تزوير في سبعة قيود عائلية، أسفرت عن تمكين 46 شخصاً من استخراج أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة والاستفادة من المنح المخصصة لليبيين.

- النيابة العامة: أجنبي زوّر قيد عائلي وتقلَّد وظيفة عامة في طرابلس

وأضاف البيان أن سلطة التحقيق قررت حبس الموظف احتياطياً على ذمة القضية، كما وجهت بوقف الأرقام الوطنية المزورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المستخرجات الرسمية المستندة إليها.