أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار إطلاق مشروع شامل لإعادة تقييم أصولها، والتي تُشكّل محفظة استثمارية متنوعة ذات انتشار جغرافي وقطاعي واسع، في خطوة قالت إنها تستهدف «تعزيز التزامها بمبادئ الحوكمة ومتطلبات الشفافية والإفصاح».

وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تنفيذ المشروع سيجرى عبر تكليف إحدى شركات التدقيق العالمية الأربع الكبرى، وفق أفضل المعايير المهنية والممارسات الدولية، معتبرة أن هذه الخطوة محورية لتحسين جودة البيانات المالية، وتعزيز مستوى الإفصاح وضمان انعكاس القيمة العادلة لاستثمارات المؤسسة على القوائم المالية المجمعة.

وأكدت المؤسسة أن نتائج التقييم ستسهم في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة بعض الشركات والاستثمارات التابعة، فضلاً عن تعزيز قدرة المستثمرين والشركاء المحتملين على فهم محفظة الأصول، وفتح المجال أمام شراكات وتحالفات قائمة على أسس واضحة.

إطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات الوطنية
وأشارت إلى عزمها إطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات الوطنية من الخريجين المتفوقين في تخصصات المحاسبة والاستثمار وإدارة الأعمال، بالتعاون مع شركة دولية متخصصة، يتضمن اختبارات مهنية وبرنامجاً تدريبياً متكاملاً يركز على منهجيات تقييم الأصول المعتمدة دولياً.

- تقرير «ذا سنتري» (3 - 5): ما هو مصير أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في ليبيريا؟
- ديوان المحاسبة: مؤسسة الاستثمار تسجل 72.8 مليار دولار أصول نهاية 2024 مع غياب الحوكمة

وبيّنت أن البرنامج يستهدف بناء قدرات وطنية مؤهلة لإجراء تقييمات ذاتية مهنية معتمدة، تحظى بقبول واعتماد شركات التدقيق والمراجعة، وتنعكس في القوائم المالية المجمعة.

وفي السياق ذاته، وجهت المؤسسة شركاتها التابعة إلى إعداد وتحديث خطط عمل واضحة وقابلة للقياس، وربط مخرجاتها بنتائج التقييم، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة الأداء.

آخر تقييم شامل للمحفظة الاستثمارية
ويعود آخر تقييم شامل للمحفظة الاستثمارية إلى 31 ديسمبر 2019، والذي قُدّرت خلاله القيمة الإجمالية للأصول بنحو 68.3 مليار دولار أميركي.