قال صندوق النقد الدولي إن المسار المالي الحالي لليبيا غير مستدام، مضيفًا أن العجز المالي الكبير والمستمر يؤدي إلى تفاقم الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات الدولية والتضخم، مما يؤكد الحاجة إلى «تعديل مالي عاجل».

وأوضح الصندوق في بيان ختامي بعد مشاوراته الأخيرة مع ليبيا، أنه في غياب الانضباط المالي، فإن الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الضغوط على سعر الصرف لا يمكن أن توفر سوى «راحة موقتة».

مخاوف من ارتفاع التضخم واستنزاف الاحتياطي الخارجي
وأضاف: «سيصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على مزيج السياسات الحالي، إذ إن الاعتماد المستمر على خفض سعر الصرف وسحب الاحتياطيات سيكون على حساب استمرار ارتفاع التضخم، وزيادة استنزاف الاحتياطيات الخارجية، وتزايد تشوهات السوق، وضعف نشاط القطاع الخاص».

وشدد الصندوق على ادخار الإيرادات النفطية غير المتوقعة، والمضي قدمًا في الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.

- صندوق النقد يحذر ليبيا من إنفاق الإيرادات النفطية المرتفعة حاليًا
- وزير المالية بـ«حكومة الدبيبة» يلغي العمل بسعر الدولار الجمركي
- ثلاثة ملفات في مناقشات محافظ «المركزي» ووزير المالية بحكومة الدبيبة

تحذير من استخدام التدفقات الإضافية من العملات الأجنبية
ونوّه الصندوق بأن استخدام المكاسب الموقتة في الإيرادات لتمويل الإنفاق غير التقديري المرتفع من شأنه أن يفاقم نقاط الضعف الحالية، ويؤدي إلى عواقب اقتصادية كلية أكثر إيلامًا بمجرد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية.

ويرى البيان أن استخدام التدفقات الإضافية من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف لا يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية هو أمر مكلف وغير مستدام على المدى الطويل، ويؤدي إلى تشويه الإشارات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار.