دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اللجنة الوطنية لترسيم الحود البرية والبحرية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع مالطا واليونان، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقوق السيادية لليبيا في مياهها الإقليمية.

وعقد الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بالوزارة محمد الحراري، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الخاص بالشؤون الأفريقية فتح الله الزني.

ترسيم الحدود البحرية مع مالطا واليونان
وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة استمع خلال الاجتماع إلى إحاطة حول سير عمل اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية خلال الستة أشهر الماضية. وتطرقت الإحاطة إلى مستجدات المناقشات الجارية مع مالطا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

- طرابلس تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومالطا
- اتفاق بين ليبيا ومالطا حول مناقشة الحدود البحرية وتوسيع أطرافها
- مالطا تنحاز إلى اليونان في نزاعها مع ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

وأوضحت المنصة أن رئيس اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، قدم خلال الاجتماع عرضًا متكاملًا للوضع القائم، مستعرضًا أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه استكمال هذا الملف.

حقوق ليبيا في المياه الإقليمية
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع «أهمية الحفاظ على الحقوق السيادية لليبيا في مياهها الإقليمية، وضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية»، مشددًا «على مواصلة التنسيق الفني والقانوني، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم المصالح الاستراتيجية للدولة».

وتجري لجنة ترسيم الحدود البحرية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة منذ أشهر مفاوضات مع مالطا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية اليوناني طرابلس بعد غد الأربعاء لمواصلة النقاش حول هذا الملف.