نفى مجلس النواب، اليوم الإثنين، ما جرى تداوله بشأن فرض ضرائب على الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لفرض رسوم على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وأوضح المجلس في بيان أنه تابع ما جرى تداوله حول هذا الشأن، مشددًا على أن «ما يُثار لا يعكس حقيقة موقفه»، وأن أي مقترحات أو إجراءات تتعلق بالسياسات الاقتصادية «لا تزال قيد الدراسة والمراجعة من قبل الجهات والمؤسسات الليبية المختصة».

- 85 نائبا: قرار فرض ضرائب على بعض السلع لم يصدر عن رئاسة المجلس
- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي

وأكد البيان أن مجلس النواب لن يتخذ أي قرار من شأنه الإضرار بمصلحة المواطن أو تحميله أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن أي خطوة مستقبلية يجب أن تحقق المصلحة العامة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على الأمن القومي.

تحري الدقة في نقل المعلومات
ودعا المجلس وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنه، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة في الرأي العام.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية، ومواصلة العمل بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويحفظ حقوق المواطنين.