أعلنت النيابة العامة، في دائرة مكتب المحامي العام طرابلس، عن قضية تزوير واسعة طالت بيانات مصلحة الأحوال المدنية، تورّط فيها وافد أجنبي وعدد من موظفي المصلحة، مكّنت المتهم الرئيسي من الاستفادة من حقوق ومنافع مخصّصة للمواطنين الليبيين، وتقلّد وظيفة عامة.

وأفادت التحقيقات، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن وافدًا يحمل الجنسية المغربية تآمر مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وخمسة موظفين آخرين، على إدراج بياناته وبيانات أسرته ضمن ورقة عائلة ليبية على خلاف الحقيقة، ما أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية.

- النيابة: موظف بالسجل المدني زوَّر رقمًا وطنيًا لمدان بالإعدام للهروب من الحكم

وبيّنت التحقيقات أن المتهم استعمل المستخرجات المزوّرة كمسوغ قانوني مكّنه من شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع، إلى جانب الحصول على منافع مالية وحقوق مترتبة على صفة المواطنة، شملت ثلاثة آلاف وتسعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، و19 ألف دينار من المنح المقررة لليبيين، فضلاً عن منافع نقدية أخرى بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي.

وباشرت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، تحقيقاتها التي كشفت تفاصيل الجريمة وحددت المسؤوليات الجنائية، والتي طالت المتهم الأجنبي، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بالمصلحة، وموظف لجنة الإضافة، وأمين المكتب الخدمي طرابلس المدينة، وموظف منظومة السجل المدني بالمكتب، وموظف منظومة السجل المدني بمنطقة الهضبة.

وعلى ضوء نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الستة احتياطياً على ذمة القضية، ووجّهت بحصر كافة المنافع المترتبة عليها المتهم الأجنبي استناداً إلى التزوير، كما أمرت بوقف المستخرجات الإدارية الصادرة بناءً على تلك البيانات المزوّرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.