- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 04 / يوليو / 2026|
شنّت لجنة مشتركة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حملة أمنية على خمسة مصانع، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، ومنع تخزين السلع أو حجبها عن السوق.
وأوضحت الحكومة أن الحملة نُفذت بمشاركة إدارة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك «ضمن جهود حماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض سيادة القانون».
جاءت هذه الحملة بناءً على قرار رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتشكيل لجنة مختصة بمتابعة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها في السوق، بما يلبي احتياجات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، للحد من ارتفاع الأسعار والمضاربة والاحتكار، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- «حكومة الدبيبة»: انطلاق حملة لضبط الأسعار
- «الاقتصاد» تحيل ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية لـ«مضاربتها في أسعار زيوت الطهي»
- بيانات حكومية: ارتفاع أسعار سلع غذائية.. والدبيبة يبحث إجراءات لمنع الاحتكار
جولات ميدانية شملت خمسة مصانع
في هذا الإطار، قام عضو اللجنة مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء عبد الحكيم الخيتوني، اليوم الثلاثاء، رفقة أعضاء اللجنة المكلفة، بجولات ميدانية موسعة، استهدفت ضبط أسعار السلع الأساسية، من خلال تكثيف التفتيش على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.
وشملت الجولات مصانع: «الموسم» و«السهل الأخضر» و«الزيت» و«الزمان الأولى» و«وادي الربيع»، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، ومنع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توافرها واستقرارها. وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن الحملة سجلت الملاحظات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال أي مخالفات يجرى رصدها.
أمس الإثنين، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة تتولى متابعة وضبط أسعار السلع الغذائية، ومتابعة توافرها، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع ارتفاع الأسعار، ومنع الممارسات والمضاربة في الأسعار والاحتكارات التي تضر بالأمن الغذائي للمواطن.
تعليقات