قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح اعتماد إضافي بقيمة 895,225,972 دينار ليبي لدعم مخصصات الباب الثاني في الميزانية العامة للعام ذاته، وذلك بموجب قراره رقم (897) لسنة 2025.

ويأتي القرار،الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد، استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، والاتفاق السياسي الليبي الموقّع في 17 ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي في نوفمبر 2020، إضافة إلى القوانين المنظمة للنظام المالي للدولة وقانون العمل الليبي.

- نقابة النفط تحذر من تداعيات تأخر اعتماد الميزانية وتطالب بصرف مخصصات القطاع

ويغطي الاعتماد الإضافي، بحسب نص القرار، الإيرادات المحققة للعام المالي الجاري، ويشمل عددًا من الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ويستفيد من هذا الاعتماد 23 جهة حكومية ورسمية بينها ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للدولة، وجهاز الأمن الداخلي، وقناة ليبيا الوطنية، ومستشفى قصر أحمد العام، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تراوحت المخصصات بين مليون دينار و120 مليون دينار وفق الكشف المرفق بالقرار.

وأكد القرار أن الجهات المعنية مسؤولة عن تنفيذ الاعتماد اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مؤكدًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الميزانية العامة وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الحكومية والمواطنين.