أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، أنها بصدد دراسة قفل ودمج بعض السجون، وذلك في إطار حرصها على متابعة ملف حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة أوضاع السجون وتحسين آليات العمل بها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة وفقا لما نص عليه القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

- الدبيبة يناقش مع اشتيوي ودبوب خطة تطوير السجون

وشددت وزارة العدل على ضرورة احترام القانون في جميع الإجراءات، مؤكدة متابعتها لكافة الخطوات ذات الصلة، وحرصها على تطبيق المعايير القانونية والمؤسسية المعتمدة في هذا الشأن.

وناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده في 16 نوفمبر الماضي مع وكيل وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب ملامح خطة العمل للفترة المقبلة والتي تستهدف تطوير السجون بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان.