حمَّل «حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد» رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ووزير المواصلات محمد الشهوبي «المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى المتصاعدة داخل الشركة»، وذلك «نتيجة تأخرهما غير المبرر في إصدار التعليمات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، على الرغم من وصول المذكرات الرسمية إليهما بشكل متكرر وتضمنها ما يستوجب التدخل العاجل».

وندد الحراك في بيانه رقم (13) الذي أصدره اليوم الإثنين، ما اعتبره «انهيارًا» وصلت إليه شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرين إلى أن إدارتها «المنتهية الولاية والمثقلة بشبهات جسيمة في ملفات مالية وإدارية» قامت «في سابقة خطيرة بإصدار قرار فصل تعسفي طال ثلاثة من كوادر الشركة الذين أفنوا أكثر من عشرين عامًا في خدمة هذا المرفق السيادي».

فصل ثلاث قيادات من الخطوط الأفريقية
وأوضح البيان أن قرارات الفصل التعسفي استهدفت كلًا من رئيس نقابة مهندسي وفنيي صيانة الطائرات، ورئيس نقابة موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية، ونائب رئيس نقابة مهندسي وفنيي صيانة الطائرات، مشيرًا إلى أن الدافع الحقيقي وراء فصلهم التعسفي هو «قيامهم برفع مذكرات موثقة بالأدلة حول تجاوزات خطيرة وعبث بالمال العام داخل الشركة، وقد أحالوها إلى المستشار النائب العام والجهات الرقابية والمحاسبية المختصة».

- بيان نقابات موظفي «الخطوط الأفريقية»: فصل 3 من كوادر الشركة رسالة تهديد للمبلغين عن الفساد
- «حراك الخطوط الأفريقية» يطالب بتحقيق عاجل في «مخالفات مالية» وعقود طائرات

وقال الحراك «إن ما جرى اليوم لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري؛ بل هو رسالة تهديد واضحة لكل موظف يرفض التستر على الفساد، ومحاولة لإسكات ما تبقى من العناصر الوطنية الشريفة داخل هذه المؤسسة»، مؤكدًا «أن هذه القرارات منعدمة قانونًا وستسقط بحكم التشريعات النافذة، وأن ما قامت به هذه الإدارة لا يعدو كونه تعسفًا وإساءة لاستعمال السلطة في أيامها الأخيرة».

ونوه الحراك بأن «هذا التجاوز من هذه الإدارة لم يكن الأول من نوعه»؛ إذ «سبقته واقعة إصدار أوامر قبض بحق مجموعة من الزملاء من قبل جهاز المباحث الجنائية – فرع المنطقة الوسطى في مخالفة صريحة للاختصاص المكاني والقوانين النافذة، وذلك لوجود المقر الرئيسي للشركة ومحل إقامة الموظفين ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام جميعهم في مدينة طرابلس».

إبطال أوامر قبض بحق موظفين من الخطوط الأفريقية
وأكد حراك موظفي الخطوط الجوية الأفريقية إبطال قرارات القبض «الباطلة» بعد لجوئهم إلى النائب العام «الذي أعاد الأمور إلى نصابها وفرض سلطة القانون»، منبهًا إلى أن استمرار المجلس الحالي للشركة «المنتهي الولاية منذ أشهر مع انتهاء صلاحية السجل التجاري وتعطل شرعيته لم يعد مجرد خلل إداري؛ بل أصبح خطرًا مباشرًا على الأموال العامة وسلامة التشغيل وحقوق الآلاف من الموظفين وعائلاتهم».

وشدد الحراك على رفضه أن تتحول الشركة إلى «بيئة خصبة للتجاوزات»، و«تصفية الحسابات على حساب الموظفين الشرفاء»، و«أي ممارسات انتقامية تطال المبلّغين عن الفساد»، متعهدًا بالاستمرار في المطالبة بالمحاسبة، واتخاذ كل السبل القانونية المتاحة، محلية كانت أو دولية، لضمان حماية المؤسسة وحقوق العاملين فيها.

ونبه حراك موظفي الخطوط الجوية الأفريقية في ختام البيان إلى أن «ما يجري اليوم هو إنذار أخير بأن الشركة تُقاد نحو الهاوية على يد إدارة فقدت شرعيتها، وأن استمرار الصمت الرسمي لم يعد مقبولًا، وأن معركة مواجهة الفساد قد بدأت ولن تتوقف».