أكد أعضاء مجلس الأمن الموقعون على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدعم القوي والثابت لعمل المحكمة المستقل وأنشطتها في ليبيا، وجددوا الالتزام بالدفاع عن مبادئ المحكمة وحماية سلامتها ضد أي تهديدات. 

ورحبوا، في بيان مشترك منشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الفرنسية الدائمة في مجلس الأمن، بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة إلى مجلس الأمن، ويتعلق بمسارات التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي. 

تسليم الهيشري
وأشار البيان إلى التسليم الوشيك لخالد الهيشري للمحكمة الجنائية الدولية، عقب اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بناء على مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة. 

- نائبة المدعي العام: «الجنائية الدولية» تتطلع إلى عقد أول محاكمة بشأن الحالة في ليبيا
- «هل يكون خالد الهيشري أول ليبي يحاكم أمام الجنائية الدولية»؟ بيان من مجلس الأمن يعلق على المسألة

وقال: «من المتوقع أن يُفضي هذا إلى أول محاكمة أمام المحكمة بموجب القرار 1970 للعام 2011، مما يمثل إنجازًا مهمًا ويحقق هدفًا رئيسيًا حدده المكتب في تقريره الأخير»، مطالبًا جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها فيما يتصل بمكافحة الإفلات من العقاب، بما يشمل اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

كما أشادت الدول، وهي فرنسا واليونان وغيانا وبنما وجمهورية كوريا وسلوفينيا وبريطانيا والدنمارك وسيراليون، بالإحاطة التي قدمتها نائب المدعي العام للجنائية الدولية، نزهت شميشم خان، أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، عن الوضع داخل ليبيا. 

تجديد أسس التعاون والشراكة
في سياق متصل، رحبت الدول الموقعة على البيان المشترك بالإعلان الصادر عن ليبيا عملا بالمادة رقم 12 في نظام روما الأساسي، وعدته التزامًا بـ«تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة».

وقالوا: «في هذا الصدد، نرحب بالخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة الليبية متابعة لهذا الإعلان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وهذا يُرسل رسالة واضحة مفادها أن ليبيا تقدر عمل المكتب، وبالتالي عمل المحكمة».

يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذًا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.