رحب أعضاء مجلس الأمن بـ«التقدم الملحوظ» الذي أحرزه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أخيرًا في ليبيا، معتبرين أن التقدم يظهر في «التسليم الوشيك للمتهم خالد الهيشري للمحكمة، والذي جرى اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة».

وقال أعضاء المجلس في بيان، الثلاثاء، إن الهيشري اعتقل في إطار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مضيفين أنه من المتوقع أن يُفضي ذلك إلى «أول محاكمة أمام المحكمة بموجب القرار 1970، مما يُمثل إنجازًا هامًا ويُحقق هدفًا رئيسيًا للمحكمة».

وألقى البيان نيابةً عن أعضاء مجلس الأمن، ممثلو عدد من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: فرنسا، واليونان، وغيانا، وبنما، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة، والدنمارك.

من هو خالد الهيشري؟
وألقي القبض على الهيشري في 16 يوليو الماضي من قبل السلطات الألمانية بموجب أمر أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.

وتقول المحكمة إنه مسؤول كبير في قوات الردع الخاصة، «وهي جماعة مسلحة، يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ فبراير 2015 تقريبا وحتى أوائل العام 2020 على الأقل».

وأضافت المحكمة أنه خلال تلك الفترة، كان الهيشري واحدا من أعلى المسؤولين رتبة في سجن معيتيقة، الذي احتُجز فيه الآلاف لفترات طويلة. وقد تقدم المكتب بطلب لإصدار أمر بالقبض عليه في الثالث من أبريل  الماضي. 

توجيه الشكر إلى نائبة المدعي العام لدورها في التحقيقات بشأن ليبيا
ووجه الأعضاء الشكر إلى نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نازت شميم خان، وفريقها، لتقديمهم التقرير الثلاثين لمكتب المدعي العام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا فيما يتعلق بالقرار 1970.

ورحبوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المكتب خلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر خطوط التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي، تنفيذًا للولاية التي حددها المجلس بموجب القرار 1970.

كما رحبوا بالإعلان الصادر عن السلطات الليبية بما يتماشى مع المادة 123 من نظام روما الأساسي، وبالخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات في إطار متابعةً لهذا الإعلان، مشيرين إلى تقديرهم تواصل مكتب الجنائية الدولية المستمر مع الضحايا والمجتمع المدني في ليبيا. وأكدوا أهمية استمرار هذا التواصل، وتعميقه، لبناء الثقة وضمان سماع أصوات الضحايا والناجين.

- نائبة المدعي العام: سنواصل التركيز على ضمان اعتقال أسامة انجيم ونقله للمحاكمة أمام الجنائية الدولية
- الجزائر تدعو «الجنائية الدولية» لملاحقة المتهمين بتجنيد المرتزقة وانتهاك حظر الأسلحة في ليبيا
- واشنطن تطالب بمساءلة المتهمين بارتكاب جرائم في ليبيا «لردع» المجموعات المسلحة

مجلس الأمن يدعو لتعاون الدول في توقيف من صدرت ضدهم أوامر اعتقال
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة أن تفي جميع الدول بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970. ويشمل ذلك اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقّهم أوامر اعتقال، ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، منعًا للإفلات من العقاب.

ونوه الأعضاء أن الإحالات من قِبَل المجلس يُمكن أن تُحقّق نتائج قضائية ملموسة، فضلًا عن أهمية إتمام أولى المحاكمات المُتوقّع إجراؤها في الحالة الليبية.

كما أكدوا على دعم المحكمة «كمؤسسةٍ قضائيةٍ مُستقلّةٍ ومحايدة. مع ضمان سلامتها من أي تهديدات أو إجراءات تستهدفها أو مسؤوليها أو شركائها، معتبرين أن تلك التهديدات تتعارض مع ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم، وتعزيز سيادة القانون.