أكد النائب العام الصديق الصور و نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة أولريكا ريتشاردسون التزامهما بمواصلة الشراكة لبناء القدرات الفنية لمؤسسات العدالة وسيادة القانون في ليبيا، وذلك في ضوء التعقيدات والتحديات التشغيلية التي تواجهها المؤسسات في السياق السياسي الحالي.

وشدد الصور وريتشاردسون خلال لقائهما في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، على الحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لهذه الجهود، ولا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعابرة الحدود، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

- الدبيبة يدعو «العدل» و«الداخلية» إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز سيادة القانون في ليبيا
- لجنة الحقوقيين الدوليين تؤكد استمرار الانتهاكات في ليبيا وتدعو لإنشاء «آلية مراقبة مستقلة»
- تقرير حقوقي يرصد «انتهاكات جسيمة» خلال يوليو في ليبيا
- وسط تزايد الاعتقالات.. قلق دولي متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول «مجالات القلق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا الفساد التي تقوض الحوكمة في ليبيا»، وناقشا أهمية الجهود المشتركة والمنسقة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

الدبيبة يدعو إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز سيادة القانون في ليبيا
وفي أكتوبر الماضي، دعت لجنة الحقوقيين الدوليين مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى «إنشاء آلية مراقبة مستقلة أكثر قوة» لمحاسبة مرتكبي التجاوزات في ضوء استمرار الانتهاكات في ليبيا.

بدوره، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في نوفمبر، إلى زيادة التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية لتطوير آليات العمل ومعالجة أوجه القصور القائمة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

وجاءت دعوة الدبيبة على خلفية الانتقادات الموجهة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون ومهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية، وقبيل إحالة التقارير الحكومية بشان الأوضاع الحقوقية في ليبيا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

لقاء الصور وريتشاردسون في طرابلس، 20 نوفمبر 2025. (البعثة الأممية)