قال عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني إن «استقلال القضاء يمثل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية»، رافضًا «الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه «تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب»، وذلك بعدما رحب بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بالجريدة الرسمية.

ونصَّ القانون الصادر عن مجلس النواب على أن النشر في الجريدة يجري «بأمر من رئيس مجلس النواب أو من يكلفه من النواب»، كما تصبح ضمن الهيكل التنظيمي بديوان المجلس تحت مسمى «إدارة الجريدة الرسمية».

المنفي: لجنة مرتقبة لمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان
لكن المنفي قال إن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، معتبرًا أن هذا الحكم «يوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها»، لافتًا إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى «تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية».

- المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب»

لاحقًا قال عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، في بيان، إن «الأحكام القضائية واجبة الاحترام، ونافذة بذاتها، تحمل قدسيتها من مصدرها سلطة القضاء، ولا يجوز أن تُستعمل أداة في التنازع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف، فالقضاء ليس طرفًا في الخلافات؛ بل هو ميزانها، ومن واجب الجميع أن يلتزم بحدود سلطته احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات».

اللافي: محاولة توظيف القضاء تمثل مساسًا خطيرًا باستقلاله
ورأى العضوان أن «أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري، أو التدخل في عمله أو التأثير في قراراته، تمثل مساسًا خطيرًا باستقلاله، وتفتح الباب أمام تقويض شرعية الدولة ذاتها».

كما أعلنا رفضهما «الزج بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية» أو ما وصفها بـ«الخلافات الشخصية الضيقة»، منوهًا بأن «المجلس الرئاسي هو مؤسسة جامعة وضامنة لوحدة الدولة»، مشددة على ضرورة ألا «يُستدرج إلى مواقع الاستقطاب أو يُستعمل في أي اصطفافات تمس حياده ومكانته الدستورية».

واختتم البيان بالتأكيد على «التمسك بسيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات والتزام جميع المؤسسات بحدود اختصاصها».