رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بالجريدة الرسمية، معلنا عزمه «تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب».

وثمن المنفي في بيان اليوم الإثنين، دور الدائرة الدستورية في «صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا»، مشيرا إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى «تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية».

- مجلس النواب يكلف لجنة بإعداد الرد القانوني بشأن «مراسيم الرئاسي»
- المنفي يخاطب «النواب» لإرسال القوانين الصادرة منذ 15 مارس 2021
- مجلس النواب: مراسيم «الرئاسي» باطلة وغرضها خلط الأوراق وتعزيز الانقسام
 

وقال المنفي إن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وإن هذا الحكم «يوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها»، الأمر الذي يترتب عليه أن جميع القوانين التي نشرت خلافا لأحكامه «تعد غير مستوفاة للشكل والإجراءات القانونية الواجبة وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة، بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل».

القانون رقم (10) للعام 2022
وأصدر مجلس النواب القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بتعديل القانون رقم (8) للعام 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أن النشر في الجريدة يجري «بأمر من رئيس مجلس النواب أو من يكلفه من النواب»، كما تصبح ضمن الهيكل التنظيمي بديوان المجلس تحت مسمى «إدارة الجريدة الرسمية». للاطلاع على القانون اضغط هنا