يشهد المشهد الرقابي في ليبيا تصاعدًا في التوتر بين جهتين رقابيتين سياديتين، هما هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، حيث تصدرت خلافاتهما المشهد بسبب تأخر قفل الحسابات الختامية للدولة التي لم تُغلق منذ العام 2007، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرسمية حول المسؤولية الحقيقية وراء هذا التأخير.

موقف ديوان المحاسبة
يرى ديوان المحاسبة أن دوره محصور في مراجعة الحساب الختامي الذي تعده وزارة المالية ثم تعرضه على السلطة التشريعية، مؤكدًا أن عدم استلام الحسابات الختامية من الحكومة يعقِّد عمله الرقابي.

واستند الديوان في تفسيراته القانونية إلى المادة 23 من قانون النظام المالي التي تحدد آلية تقديم الحساب الختامي، وإلى المادة 11 من قانون إعادة تنظيم الديوان التي توضح كيفية إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى السلطة التشريعية.

كما انتقد الديوان هيئة الرقابة الإدارية، واعتبر أن الأخيرة تفهم التشريعات المالية بشكل خاطئ، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بأحكام القضاء الدستوري التي أيدت موقفه.

موقف هيئة الرقابة الإدارية
في المقابل، حمَّلت هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة مسؤولية تأخر قفل الحسابات الختامية، متهمة إياه بعدم اتخاذ الإجراءات الضبطية بحق الجهات المخالفة على الرغم من علمه بعدم التزام الحكومة بالمواعيد القانونية.

- عيسى وشكشك يتفقان على تسهيل عمل لجان فحص ميزانيات «المصرف المركزي»
- ديوان المحاسبة يستعرض ملاحظته على عقود المشروعات مع أجهزة حكومية
- ديوان المحاسبة يجمد الحسابات المصرفية لـ3 جهات أمنية وشركة قابضة
- خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

وأكدت الهيئة أن هذا التقصير يتنافى مع مهام الديوان المنصوص عليها في المادة 27 من قانون إعادة تنظيمه، التي تلزم رئيس الديوان بإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، بما فيها الهيئة أو النيابة العامة.

واعتبرت الهيئة تفسير الديوان لاختصاصات الرقابة خاطئًا، مشددة على أن مهامها تشمل التحقيق والمساءلة في المخالفات المالية والإدارية، خاصة في ظل تعنت الديوان وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالبت الهيئة بالالتزام بأحكام القضاء، لا سيما حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو 2025، ودعت الديوان إلى احترام صلاحياته وتجنب المهاترات التي قد تضلل الرأي العام.

تحدٍ كبير لكفاءة الجهاز الرقابي
يرى المحلل المالي علي سالم أن «الصراع بين هيئتين رقابيتين يمثل تحديًا كبيرًا لكفاءة الجهاز الرقابي»، مشددًا على ضرورة أن «يكون هناك تعاون واضح وتكامل في الاختصاصات دون تعارض».

وقال سالم لـ«بوابة الوسط» إن تأخر إغلاق الحسابات الختامية «يعود بشكل رئيسي إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وليس فقط إلى الخلاف بين الديوان والهيئة»، معتقدًا أن «الحل يكمن في وضع آلية مؤسساتية واضحة للتكامل وتوزيع المسؤوليات» بين المؤسسات.

وأضاف أن «تداخل الاختصاصات وعدم وضوحها يعمقان حالة الانقسام الإداري»، مقترحًا «مراجعة الأطر القانونية واللوائح التنظيمية لتفادي الازدواجية والصراع، وأن تعزز الدولة دور القضاء الإداري ليكون الضامن الحقيقي لاحترام الصلاحيات وتطبيق القانون بشكل مستقل وموضوعي».

خلل في منظومة الرقابة المالية
أما المحلل الاقتصادي عادل المقرحي، فيقول لـ«بوابة الوسط» إن «تأخر إغلاق الحسابات الختامية مؤشر على خلل في منظومة الرقابة المالية ويزيد من مخاطر الفساد المالي والإداري»، مشيرًا إلى أن «كلتي المؤسستين تتحملان مسؤولية مشتركة في التنسيق والالتزام بالقوانين واللوائح».

ونبه المقرحي إلى أن «التركيز على الصراعات الداخلية يضر بعملية الرقابة ويجعل من الفساد بيئة خصبة»، مضيفا أن «هذا الخلاف المؤسساتي يعكس حالة أوسع من عدم استقرار في المشهد الحكومي والإداري، ومن الضروري تدخل الجهات التشريعية والقضائية لتحديد حدود الصلاحيات بشكل نهائي وواضح، مع وضع آليات شفافة لمحاسبة كل جهة تتقاعس عن أداء مهامها».