قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه وقف رئيس قسم المخازن الرئيسية بمركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن العمل احتياطيا، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، ضمن ملف فساد ممتد تكشفه الأجهزة القضائية والرقابية في غرب ليبيا، ويطيح بمسؤولين منذ ربيع العام الجاري.

ولم يوضح بيان «الرقابة الإدارية» طبيعة أسباب قرار وقف (ع. ع.أ)، مكتفيا بإشارة مقتضبة إلى «ما ورد بتقرير لجنة متابعة أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة، حسب الصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حبس وزير التعليم ومدير «المناهج التعليمية»
و«الكتاب المدرسي» في غرب ليبيا هو ملف تحقيقات فساد مفتوح لدى جهات قضائية وإدارية، وطفا على السطح على نحو واضح في مارس الماضي، حين قضت محكمة استئناف العاصمة بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف، لإدانته بممارسة الوساطة والمحسوبية عند إجراء التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

لم يتوقف الأمر عند المقريف، فقد قررت النيابة العامة في الثالث من يوليو حبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وآخرين على ذمة التحقيق في قضية عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 - 2024.

مراجعة وتدقيق عقود طباعة الكتاب المدرسي
وأخيرًا، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن توفير أكثر من 181 مليون دينار من فروقات وغرامات بعد مراجعة وتدقيق عقود طباعة الكتاب المدرسي، وملاحظة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلية لتنفيذ أعمال الطباعة.

- «الرقابة الإدارية»: توفير 181 مليون دينار من عقود طباعة الكتاب المدرسي خلال 2024 
- قادربوه يحمِّل «التعليم» المسؤولية القانونية حال تأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.. ويرصد «مخالفات» العام الماضي
- حبس مدير مركز المناهج التعليمية في «قضية الكتاب المدرسي»
- الدبيبة ينتقد ارتفاع تكاليف طباعة الكتاب المدرسي إلى 400 مليون دينار

وتوصلت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية إلى كفاءة 14 شركة فقط من أصل 34 شركة مُنحت الإذن بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، حيث لاحظت أن الشركات الباقية «لا يتوفر فيها أدنى اشتراطات الكفاءة تقنيًا وفنيًا ولوجسيتًا، فضلا عن وجود شركات وهمية لا مقار لها على الرغم من تحصلها على تكليفها بأعمال الطباعة بالعام ذاته ومطالبتها بمقابل أعمالها».