نفي خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، ما جرى تداوله بشأن اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة لانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، مؤكدا تمسكه بصحة انتخابه للمجلس، استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

وقال المشري في بيان باسم المجلس نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، «ينفي المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاق على عقد جلسة انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، ويؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا ولا تستند إلى أي مصدر رسمي داخل المجلس».

انتظام عمل مجلس الدولة
وجدد المشري «التأكيد على تمسكه بأحكام القضاء الليبي، الذي فصل بصحة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة»، وقال «إن المجلس يعمل في هذه المرحلة على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة، بما يضمن انتظام عمل المجلس ومواصلة أداء دوره السياسي والتشريعي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي».

- «الإذاعة الفرنسية»: عقيلة والمشري يريدان منح رئيس الحكومة المقبل 24 شهرًا لتنظيم الانتخابات
- تكالة: تعميم عقيلة بشأن المشري تدخل غير مقبول في شؤون مجلس الدولة
- عقيلة يخطر 6 جهات سيادية «برئاسة المشري للمجلس الأعلى للدولة»
- عقيلة والمشري يناقشان الخطوات العملية لخريطة طريق لاختيار حكومة جديدة

واعتبر المشري أن «تداول مثل هذه الأخبار الزائفة في هذا التوقيت الحساس يهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي الذي أطلقه رئيسا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب خلال لقائهما الذي تم يوم 7 يوليو الماضي، والذي يفضي إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب الآجال، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والانتقال الديمقراطي السلمي».

انقسام مجلس الدولة
وأهاب المشري في ختام البيان بوسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ولا تزال أزمة الرئاسة مستمرة في المجلس الأعلى للدولة المنقسم منذ أغسطس 2024، بسبب خلافات المشري وتكالة حول نتائج انتخابات مكتب الرئاسة، وأولويات العملية السياسية والمفاوضات مع مجلس النواب.