طالبت منظمة حقوقية النائب العام بالتحقيق في مقتل المواطن مراد منصور مذكور الورفلي في مدينة بنغازي، بعد أنباء عن تعرضه لاعتداء مسلح من جهة مسلحة.

وقالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها رصدت مقتل مراد منصور المذكور (51 عامًا) يوم الخميس 5 يونيو، إثر إطلاق النار عليه في مدينة بنغازي من قِبَل «مسلحين بالكتيبة 20/20، التابعة للواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة».

وحسب مقاطع فيديو قالت المنظمة إنها تحققت منها، ظهر مسلحان يرتديان زيًا مدنيًا تابعان للكتيبة وهما «يقتحمان» مزرعة الضحية الواقعة في منطقة سيدي فرج شرق مدينة بنغازي، ويطلقان النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل على إثرهما إلى مستشفى فينيسيا، مشيرة إلى «تعرّض أفراد من أسرته للترهيب، في سياق تضييق استمر لحوالي شهر بسبب رفض العائلة بيع المزرعة لأفراد تابعين للكتيبة».

- «النقابة العامة»: المحامي منير عبيد مخفي قسرًا بسجون الأمن الداخلي في بنغازي
- بالتفاصيل.. تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف حوادث خطف وقتل واحتجاز غير مشروع في ليبيا

تصفية المواطن مراد الورفلي
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن المسلحين «اقتحما المستشفى لاحقًا، وقاما بتصفية المذكور، واعتقلا ثلاثة من أشقائه تعسفيًا لساعات قبل إطلاقهم دون إجراءات قانونية».

ووصفت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» هذه الجريمة بأنها «قتل خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، محملة «السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك القيادة العامة، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة».

كما دعت النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة»، مؤكدة ضرورة «اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب».

منصور عاطي: أحلم بمجتمع يخلو من القتل والإخفاء القسري
 

وفي سياق متصل، دان رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان مقتل المواطن مراد منصور مذكور الورفلي. وتابع في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «نستنكر بشدة حادثة الاعتداء المسلح في بنغازي على مزرعة المواطن والتي نتج عنها مقتله وإلحاق الضرر بعائلته وترويعهم، دون مراعاة لحرمة الممتلكات الخاصة ولا لحرمة الأيام المعظمة».

وتابع أن «هذا المشهد الذي بات يتكرر في مختلف مناطق ليبيا، يؤكد على انحراف استخدام السلطة في شرق البلاد وغربها، وتحول سلطة الأمر الواقع المفروضة بالسلاح بديلا عن سلطة المؤسسات والقانون، وهو ما يستوجب على الجميع رفضه والنهوض بمشروع وطني يحافظ على مدنية الدولة وسيادتها».