طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسع في واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة.

وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة «الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط»، وتدين «الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح».

وأكدت حكومة حماد أن «مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها».

- مسلحون يقتحمون مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
- مؤسسة النفط تنفي اقتحام مبناها في طرابلس: ما حدث خلاف شخصي محدود

وأضافت أن «المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين».

وقالت الحكومة إنها لاحظت ما وصفته بـ«السكوت المتعمد» من البعثة الأممية والمبعوث الأميركي، داعية إلى «تحمل المسؤوليات تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع من تهديدات مباشرة لقطاع النفط في ليبيا».

حكومة حماد: قد نعلن «القوة القاهرة» في بعض حقول وموانئ النفط
وتابعت: «إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط موقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن».

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط «بوابة الوسط» بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، ظهر الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.

لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى «لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال (الرسيبشن)».