طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها، بعدما دانت التصعيد الأخير للأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين.

ودعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن تلك الأحداث «بهدف ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين».

الاشتباكات المسلحة في طرابلس
يأتي ذلك تعليقا على التوترات الأمنية والاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وما تلاه من اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و«اللواء 444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

- «رايتس ووتش» تدعو إلى التحقيق في مقتل مدنيين خلال أحداث طرابلس
- 69 حزباً سياسياً يتبنون مطالب المتظاهرين.. ويرفضون دعوة «لجنة 75» للانعقاد
- وفد من النواحي الأربع للدبيبة: لا يمكن أن تدار ليبيا تحت تهديد السلاح

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية: «لا يمكن ترسيخ سلطة الدولة إلا من خلال فرض سيادة القانون وإخضاع الجماعات المسلحة بالكامل لسلطة مدنية شرعية ومشكلة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي» مضيفا أن «موجة العنف الأخيرة تؤكد مجدداً كيف تسهم ثقافة الإفلات من العقاب في تأجيج حالة عدم الاستقرار في ليبيا».

الترحيب بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية
وفي 12 و13 مايو الجاري، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من القرارات شملت: القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا في الفترة الممتدة بين العام 2011 وحتى نهاية العام 2027، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الأمن القضائي، وتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وإنشاء لجنة حكومية جديدة مكلفة بتفتيش مراكز الاحتجاز لضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، والتأكد من امتثال هذه المراكز للأحكام القضائية الصادرة بشأن إطلاقهم.

ورحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بقبول السلطات الليبية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تبادر هذه السلطات إلى التعاون الكامل والنشط مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، الأمر الذي «يتطلب، على وجه الخصوص، اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم المطلوبين، ومن بينهم أسامة المصري نجيم، والذي يعتقد أنه كان مسؤولا عن مرافق السجون في طرابلس، والذي أصدرت المحكمة بحقه أمر قبض بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

تعامل الجماعات المسلحة مع تظاهرات طرابلس
وبشأن الاحتجاجات المعارضة للحكومة في طرابلس التي جرت في 14 مايو الجاري، وإطلاق النار على المتظاهرين، من جماعات مسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في سياق النزاع المسلح، ودعتها إلى «احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك الامتناع التام عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين».