أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا تركيزها على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين، وذلك في ظل معاناة الاقتصاد الليبي من أزمة تضخم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أدلى إلى تخفيض قيمة الدينار.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، الخميس، إن إجراء هذه المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين يجرى بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري، حسبما نقلت البعثة في بيان اليوم السبت.

وأضافت تيتيه: «سنواصل المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الصدد، ونحن على استعداد لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق».

دعوة للحفاظ على استقلال المؤسسات الرقابية
كما أكدت أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة حماية تلك المؤسسات بواسطة الجهات السياسية الفاعلة والرئيسية، وتابعت: يجب أن تلتزم تعيينات وإقالة قيادات هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

- تيتيه: غياب الميزانية الموحدة قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في ليبيا
- المجلس الأطلسي يحذر من مسار الانهيار الاقتصادي في ليبيا بسبب الفساد ونفوذ التشكيلات المسلحة
- «فرانس برس»: تراجع قيمة الدينار ينهك الليبيين

صراع على رئاسة ديوان المحاسبة
يأتي ذلك في ظل الصراع على رئاسة ديوان المحاسبة، إذ أصدر محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة مع خالد المشري، قراراً الإثنين الماضي بتكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة بصفة موقتة خلفًا لوكيل الديوان عطية الله السعيطي، وذلك للإطاحة برئيس الديوان خالد شكشك.

والثلاثاء الماضي أصدرت محكمة جنوب طرابلس «حكمًا نهائيًا» يقضي بتأييد صفة خالد شكشك رئيسًا لديوان المحاسبة، منهية بذلك النزاع القضائي القائم بينه وبين الوكيل السابق للديوان عطية الله السعيطي.