قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية ستقدم تقريرها نهاية أبريل، لافتة إلى أن عملية المصالحة الوطنية في ليبيا أصبحت مسيسة، محذرة من استمرار الوضع الراهن.

وتطرقت تيتيه إلى غياب الميزانية الموحدة، والذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي، لافتة إلى أن الوضع الأمني في ليبيا ما زال متقلبا وسط التحشيد العسكري المستمر، داعية أيضا إلى التوقيف التعسفي المستمر والنساء والمهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات عديدة في ليبيا.

تقرير «الاستشارية» نهاية أبريل.. ومقاربة جامعة لإطلاق العملية السياسية
واعتبرت تيتيه أن الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لم تعالج التحديات الأساسية التي تواجه البلاد، منوهة بأن اللجنة الاستشارية ستقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها ستعتمد «مقاربة جامعة لإطلاق العملية السياسية تشرك كل أصحاب الشأن لضمان أن تكون النتيجة ليست بملكية ليبية فقط بل أن تحظى بدعم ليبي واسع».

وأضافت أن معظم المفاوضات التي أجرتها مع مختلف الأطراف الليبية، أشارت إلى دعمهم لعملية سياسية جامعة، والحاجة لإنهاء الإجراءات الأحادية وتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار، لافتة إلى أن البعض يعتبر أن حكومة جديدة موحدة هي الحل الأمثل، ولكن أخرين يعتبرونها تمديدًا للفترة الانتقالية التي دامت 15 عامًا.

وفي سياق متصل، شددت تيتيه على ضرورة تعزيز المؤسسات القائمة، لكنها نبهت إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تعالج التحديات الأساسية لليبيا. كما اعتبرت أن عملية المصالحة الوطنية في ليبيا «أصبحت مسيسة»، مشددة على ضرورة إطلاق عملية مصالحة «تعتمد على حقوق الأشخاص وتكون شاملة».

انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة
وقالت المبعوثة الأممية إن التنافس على انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تحل بعد، داعية إلى حل هذه المشكلة، محذرة من مخاطر الإبقاء على الوضع الراهن «لأن ذلك يهدد وحدة ليبيا والاستقرار الإقليمي»، منوهة إلى أنها ستستمر في التواصل مع كل الأطراف والبحث عن خيارات لتعزيز فعالية وشمولية آليات التنسيق الحالية للدفع قدما بالعلمية السياسية. كما لفتت إلى أنها زارت في مارس الماضي كلا من الجزائر ومصر وتونس وتركيا لتسليط الضوء على دور البعثة الأممية وتعزيز انخراط دول الجوار السياسي وتوفير الدعم للبعثة وللجنة الاستشارية.

- تيتيه لمجلس الأمن: اللجنة الاستشارية ستقدم تقريرها نهاية أبريل والحكومة الحالية لم تعالج التحديات الأساسية
- تيتيه: عملية المصالحة الوطنية في ليبيا أصبحت مسيسة وأحذر من استمرار الوضع الراهن
- تيتيه: غياب الميزانية الموحدة قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في ليبيا
- تيتيه: الوضع الأمني في ليبيا لا زال متقلبا وسط التحشيد العسكري المستمر

غياب الميزانية الموحدة
وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام من أن غياب الميزانية الموحدة قد يؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي في ليبيا، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقرار الأجهزة الرقابية الرئيسية.

وقالت إن «غياب الميزانية الموحدة يفاقم الوضع ما يسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي ويضاعف تدهور قيمة العملة والتضخم»، مضيفة أن البعثة الأممية تعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والاتفاق على ميزانية موحدة تنهي الأزمة الراهنة.

وشددت كذلك على ضرورة الحفاظ على استقرار الأجهزة الرقابية الرئيسية، مذكرة بأن إقالة رؤساء المؤسسات الرقابية «يجب أن يستند إلى أحكام الاتفاق السياسي الليبي» الموقع في الصخيرات عام 2015. وشجعت تيتيه الحكومة على توفير تمويل سريع لواردات النفط حسب الطلب المحلي، مشيرة إلى أن عددا من الأطراف الليبية اقترح إجراء عميلة تدقيق على حسابات مؤسسات الدولة الرئيسية لتحسين إدارة المالية العامة لمعالجة الثغرات.

الوضع الأمني في ليبيا
وبخصوص الوضع الأمني في ليبيا، قالت المسؤولة الأممية: «ما زال متقلبا وسط التحشيد العسكري المستمر» رغم الاستمرار «النسبي» لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ العام 2020. معربة عن القلق البالغ إزاء التحشيد العسكري داخل وحول طرابلس.

وأضافت أن عملية تعزيز وإعادة هيكلة القوات التابعة للقيادة العامة بمناطق جنوب ليبيا «تغذي التوترات»، مشيرة إلى اندلاع قتال وخسارة الأرواح خلال اشتباكات وقعت في القطرون خلال الشهر الماضي.

التوقيف التعسفي
وفي ملف آخر، نبهت إلى استمرار التوقيف التعسفي والانتهاكات العديدة بحق النساء والمهاجرين في ليبيا، داعية مجلس النواب إلى إقرار قانون بالخصوص. وقالت إن إحدى النتائج المأساوية للانقسام في ليبيا هو الفراغ الحادث الذي يتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، وارتفاع مستويات الكراهية ضد النشطاء والمهاجرين.

وأضافت أن هذا أمر يثير القلق ويقود للعنف بحق المهاجرين وطالبي اللجوء والمنظمات الإنسانية، مشددة على ضرورة التصدي لهذه التهديدات ومن بينها التوقيفات الجماعية، خاصة مع تعليق عمل بعض المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا بما فيها الحاصلة على التراخيص.