قالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة إن شركة «أركنو» متورطة في تهريب النفط وإبرام «عقود فاسدة»، داعية النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى «الاجتماع العاجل» من أجل التصدي لـ«الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات، وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي».

جاء ذلك في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ما ورد في تقارير صحفية دولية بخصوص ما قالت إنها «أنشطة مشبوهة لشركة أركنو النفطية».

- كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية
- مؤسسة النفط: شركة «أركنو» شريك في إنتاج حقلي مسلة والسرير

«كتلة التوافق»: «أركنو» متورطة في تهريب النفط
أوضحت الكتلة أن الغموض يكتنف شركة «أركنو» منذ نشأتها العام 2023، والشبهات التي أحاطت تأسيسها، لافتة إلى «تواتر التقارير التي تثبت ضلوعها في عمليات تهريب لمقدرات الشعب الليبي النفطية»، بالإضافة إلى «توسع الشبهات المحيطة بها».

واعتبرت «كتلة التوافق الوطني» أن «التقارير المتداولة تؤكد ما حذرت منه سابقا في بيانها الصادر بتاريخ 23 يناير 2023 بخصوص عقود فساد تبرمها شركة (أركنو) لتطوير حقول نفطية، وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط»، بحسب البيان.

وزعمت أن «الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من الشركة باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية».

واعتبرت الكتلة أن «تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا على قرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام بمثابة جريمة في حق الشعب الليبي، وخطر يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد»، على حد وصفها.

وفي يناير 2024، قالت كتلة التوافق الوطني في البيان إنها «تفاجأت بوجود مفاوضات قائمة في تركيا، بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ثلاثة حقول نفطية، هي: حقل الطهارة NC4 وحقل النظيف 59 وحقل سلطان NC129»، مع شركة (أركنو)».