أعلن موظفو المجمع الاستثماري ذات العماد تعليق عملهم مع الإدارة الجديدة التي اعتبروها «تفتقر للشرعية»، و«استولت على السلطة بالقوة» دون اتباع الإجراءات واللوائح الرسمية المعتمدة.

جاء ذلك في بيان مشترك للموظفين، عبروا فيه عن استيائهم ورفضهم «الوضع الراهن الذي فرضته الإدارة المكلفة»، معتبرين أن الإدارة الجديدة للمجمع تحاول جرهم بالإكراه إلى نزاع إداري مع الإدارة القديمة للمجمع، بهدف كسب اعتراف قانوني غير مستحق، معلنين تعليق العمل معها حتى يتم تصحيح الوضع القانوني واستعادة الإدارة السابقة أو من يخلفها بالقانون.

لا إجراءات تسليم رسمية
وأشار الموظفون في البيان المنشور على «فيسبوك» إلى الإدارة الشرعية هي «الإدارة المعترف بها رسميا من الممثل القانوني للجمعية المكلف من هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي الجهة المخولة بتكليف قيادة هذه المؤسسة»، معتبرين أن الإدارة الجديدة «استولت على السلطة بالقوة دون أي إجراء تسليم رسمي للمهام من الإدارة الشرعية».

وأضاف البيان أن «الإدارة الشرعية» هي من تتولى صرف رواتبهم، لافتين إلى أن ذلك «يؤكد شرعيتها ويدحض ادعاءات الإدارة الجديدة التي تفتقر إلى أي أساس مالي أو قانوني»، و«غير قادرة على توفير الميزانيات أو الإمكانيات اللازمة لتشغيل المجمع»، وهو ما اعتبروه «يعرضهم لمخاطر كبيرة ويجعلهم مسؤولين تضامنيا عن أي كوارث محتملة ناتجة عن نقص الموارد في بيئة عمل تحمل مخاطر عالية».

- إخماد حريق بأحد أبراج «ذات العماد» في طرابلس

الإدارة الجديدة «مغتصبة» للسلطة
كما لفتوا إلى أن الإدارة التي وصفوها بـ«المغتصبة» لا تلتزم بمتطلبات السلامة أو محاكاة المخاطر، مما يهدد استقرار المجمع ويعرض حياة العاملين والمنشأة للخطر، بحسب قولهم.

وقالوا إن أي إدارة جديدة ترغب في قيادة منشأة حيوية مثل المجمع، «يجب أن تتسلم مهامها بإجراء رسمي من الإدارة السابقة»، لكن ذلك لم يحدث.

بناء على ما سبق، أعلن الموظفون أنهم غير قادرين على مواصلة العمل تحت «إدارة غير مؤهلة»، و«فاقدة للشرعية»، مطالبين «بعودة الإدارة القانونية التي تتولى دفع رواتبهم وتمتلك الشرعية الرسمية لاستئناف العمل بأمان وكفاءة».

وفي ديسمبر الماضي، قررت محكمة استئناف طرابلس وقف القرار الحكومي بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية.