كشف مصدران مسؤولان من مصرف ليبيا المركزي في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد 9 مارس 2025، أن المصرف لا يفكر حاليًا في تخفيض سعر الصرف أو زيادة الضريبة على الدولار.
وأوضح المصدران أن هناك مجموعة من الإجراءات ستُتخذ قريبًا تهدف إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد، حفاظًا على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وضمان استقرار قيمة الدينار الليبي.
- «بيانات المركزي»: 285 مليون دينار رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال يناير
- «المركزي»: 2.6 مليار دولار عجزًا بالنقد الأجنبي خلال شهرين
- «المركزي»: 8.4 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال يناير وفبراير
- «بيانات المركزي»: 18 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال يناير وفبراير
وفي هذا السياق، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي، وجرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ سياسات المصرف بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الرامية إلى تحسين البنية التحتية المصرفية وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني.
التركيز على معالجة مشكلات السيولة
كما شهد الاجتماع التركيز على معالجة مشكلات السيولة وضمان توفرها لدى المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات التي أقرها المصرف المركزي للحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استقرار قيمة الدينار الليبي بما يسهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأكد أهمية تعزيز الشمول المالي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني كجزء من خطة التحول الرقمي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
استعراض سبل تحسين البنية التحتية المصرفية
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وإصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع إلى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما جرى الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من أي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
تراجع الإيرادات النفطية لليبيا
وفي البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي، أُشير إلى أن الإيرادات النفطية لليبيا شهدت تراجعًا في فبراير 2024 إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في يناير من العام نفسه، ومع ذلك، بلغت الإيرادات النفطية الإجمالية للشهرين 3.6 مليار دولار.
وفي المقابل، سجلت مصروفات نقدية بقيمة 6.1 مليار دولار، مما أسفر عن حدوث عجز قدره 2.5 مليار دولار في استخدامات النقد الأجنبي. كما أظهر البيان أن العجز في ميزان المدفوعات للعام 2024 بلغ 5.2 مليار دولار.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغ 5.53 مليار دولار، مقارنة بـ1.118 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 4.48 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 395.2%.
تعليقات