أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوسنينة وضع اللمسات الأخيرة لملفي المناصب السيادية والحكم المحلي، وذلك في تصريحات لقناة «القاهرة» الإخبارية على هامش اجتماع أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشار أبوسنينة إلى «وضع اللمسات الأخيرة لملف المناصب السيادية، الذي أنجزته لجان من المجلسين وفتح باب القبول فيه لمن يجد في نفسه الكفاءة»، منوها أيضا إلى «لقاء مرتقب للبت في ملف الحكم المحلي»، دون أن يوضح تفاصيل بشأن هذا اللقاء.

اتفاق أعضاء في النواب و«الأعلى للدولة»
واتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذين اجتمعوا في القاهرة أمس الأحد على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد «المؤسسات الرسمية»، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

واختتم 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، الأحد، لقاء تشاوريًا بمدينة القاهرة على مدى يومين بناء على دعوة من البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ، بحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.

وأجرى أعضاء المجلسين الحاضرون مشاورات حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وإذ عد عضو المجلس الأعلى للدولة «ليبيا بعدًا لمصر وأمنًا قوميًّا، وكذلك العكس صحيح»، فقد نوه إلى «الأرضية المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة المنوطين بهما إدارة العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «أدوار الدول الإقليمية أو المجتمع الدولي المتمثلة في البعثة، ما هي إلا دعم ومساندة».

وأعاد أبوسنينة التأكيد على «موقف ليبيا قيادة وشعبًا من القضية الفلسطينية، والثوابت التي نشأنا عليها من عهود هي دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتهجيره من أرضه»، مشيرا إلى أن «الفلسطينيين أدرى بإدارة بلدهم وشؤونهم».