أعربت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عن رفضها التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، واصفة إياها بـ«الجهوية».

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تستهجن وترفض ما وصفتها بـ«المغالطات القانونية والسياسية» التي أدلى بها عقيلة صالح، معتبرة أنها ذات «طابع جهوي»، وأنها «تعزز خطاب الكراهية»، ما اعتبره يتنافى مع «مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا».

عقيلة يدعو لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة
وفي كلمته خلال اجتماع القاهرة، دعا عقيلة إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية ووقف التعامل مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واصفا إياها بـ«سلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها، وتفتقر للشرعية التي تتخذها الحكومة من الشعب عن طريق نوابه».

وقال عقيلة إن «85% من الأراضي الواقعة تحت سلطة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، تشهد حالة تنموية نادرة مقارنة بالظروف التي مرت بها خاصة كارثة إعصار دانيال».

واعتبرت حكومة الدبيبة أن أداء رئيس مجلس النواب يتحول إلى «نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه»، لافتة إلى أن «العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعمق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن»، وفق البيان.

- عقيلة صالح يدعو لتأسيس «صندوق إسلامي عربي» لإعمار غزة
- شاهد.. «وسط الخبر» يناقش تصريحات عقيلة حول قانون المصالحة الوطنية
- عقيلة: قبول ملفين إضافيين لمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة

حكومة الدبيبة: جميع المؤسسات القائمة لا تمتلك شرعية شعبية
وأكدت أن «جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك».

واعتبرت أن استمرار رئيس مجلس النواب في «فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021»، مشيرة إلى أن ذلك تجسد في «طلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة».

وحملت حكومة الدبيبة رئيس مجلس النواب ما وصفتها بـ«المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة»، ولا سيما اشتراط «التزامن» بدلا من «التلازم» بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى «تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية».

كما جددت حكومة الدبيبة «التزامها بموقفها الثابت الرافض لأي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي»، معتبرة أن «مثل هذه الطروحات تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة»، على حد قولها.