أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن تهجير سكان غزة جريمة ضد الإنسانية، وذلك في معرض تعليقها على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة. 

وفجر ترامب إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية ومن دول عدة حول العالم، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن خطة اعتبرها الفلسطينيون «محاولة احتلال واستيلاء على أراضيهم»، تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير سكانه إلى مصر والأردن.

وقالت لجنة الخارجية، في بيان، إن تصريحات ترامب «لا تساعد جهود التهدئة وحلحلة الأزمة الراهنة، وتعتبر انحيازًا صارخًا وغير موضوعي»، مؤكدة أنها «تتنافي مع جميع العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر انتهاكًا إنسانيًا خطيرا».

- «حكومة الدبيبة» ترفض أي ممارسات لـ«تهجير» الفلسطينيين من غزة
- «حكومة حماد» ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة
- السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يرد على ترامب بشأن تهجير سكان غزة
- بعد تصريحات ترامب.. «حماس»: لن نسمح لأي دولة باحتلال أرضنا

وشددت اللجنة على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بعد تهجيرهم بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وطالبت بتنفيذ القرارات الدولية، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

حكومتا الدبيبة وحماد ترفضان محاولات تهجير الفلسطينيين
سبق أن عربت حكومتا «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عن رفضهما أي خطط أو ممارسات لتهجير الفلسطينيين.

ودعت «حكومة حماد»، في بيان، المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة رفضها القاطع جميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل موقت أو دائم».

بدورها، أكدت «حكومة الدبيبة» حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستنكرة «التصعيد الخطير للخطاب العنصري، والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني».