أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى جنائية ضد مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو».

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها أجرت تحقيقًا في «وقائع يعاقب عليها القانون» منسوبة لمدير مكتب استرداد الأموال «م. ر.ا» في القضية رقم (408) لسنة 2024 وسماع أقواله.

- حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بسبب «أنشطة غريبة»

وأضاف البيان أن المسؤول متهم بـ«إصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة للتشريعات»، مشيرًا كذلك إلى أنه يحمل «جنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررًا بالدولة والمال العام».

وأشارت الهيئة إلى أن المسؤول محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أوقفت هيئة الرقابة الإدارية مدير مكتب «لارمو» عن العمل احتياطيًا، وأرجعت القرار إلى «دواعي ومقتضيات المصلحة العامة».