أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، قبول دعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي؛ وذلك وفقًا للمادة الرابعة بالفقرتين 5 و7 من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.

ورحب المنفي في سلسلة منشورات على حسابه بمنصة «إكس»، ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، ودعا مجددا رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في ما وصفه بـ«قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك»، على حد قوله.

المنفي يدعو إلى «استشارة الشعب» بشأن المواد الخلافية
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى اللجوء إلى خيار «استشارة الشعب» بشأن المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، واعتبر ذلك بمثابة «وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة قبل 17 فبراير 2025»، معلنًا تأييده مواصلة العمل على ما جرى إنجازه من قبل لجنة العسكرية المشتركة «6+6». 

- مصادر قريبة من «الرئاسي»: المنفي منح فرصة أخيرة لحل أزمة «المركزي»
- المنفي يعلن أن قرار تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي «نافذ».. ويوجه رسالة إلى «النواب»
- تدعو لـ4 خطوات ملحة.. البعثة الأممية تعتزم عقد اجتماع طارئ لحل أزمة «المركزي»
- ضباب فوضى الانقسام يحجب الرؤية عما يجرى داخل بيت مال الليبيين

وتفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر». 

مبادرة أممية لحل أزمة «المركزي»
من جهتها، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما اعتبرت السفارة الأميركية لدي ليبيا أنه «يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي»، وحثت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة «إكس» «جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة».

وسبق أن شرح رئيس المجلس الرئاسي حيثيات قراره بالإشارة إلى ما وصفه بـ«احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر».