استدعى القضاء الفرنسي مرة أخرى كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، استكمالا للتحقيقات حول تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية قبل 17 سنة، والمعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الليبي»

وتواجه المغنية وعارضة الأزياء السابقة البالغة 56 عامًا عدة تهم، أبرزها «التستر على التلاعب بالشهود وعصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين»، وفق ما كشفت مصادر فرنسية اليوم السبت نقلا عن قناة «آر تي أل» البلجيكية.

استجوب زوجة ساركوزي
وسبق أن استجوب محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية كارلا بروني مرتين، الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية مايو الماضي، وهذه المرة لم يحدد موعد استجوابها وقد يُوجَّه إليها اتهام في ختامه أو تعد شاهدًا مساعدًا.

- بسبب «صفقة» الوسيط.. قاضي التحقيق يستمع إلى ساركوزي في قضية التمويل الليبي
- «لوموند»: ساركوزي قد يخضع للمحاكمة في قضية «التمويل الليبي»
- «التلاعب بالشهود».. قضية أخرى على علاقة بالتمويل الليبي تلاحق ساركوزي

وحسب القناة التلفزيونية، يهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصًا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة «بست إيمدج».

أما في نهاية 2020، عمد تقي الدين بشكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف «الأموال الليبية» التي دفعها نظام معمر القذافي.

محاكمة ساركوزي
وتسود شبهات بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي «التستر على اختلاس أموال عامة» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية»، حيث تقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

وتظهر مستندات من التحقيق كشفتها «فرانس برس» ونشرت جريدة «لو باريزيان» جزءًا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة. ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي عائدا إليها. وفي اتصال لـ«فرانس برس» مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.

ويعد زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق «لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية» في 2007.