اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة عبدالحميد الدبيبة، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.

تقرير إلى الدبيبة
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الوزراء بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024. وحضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.

- افحيمة يدعو إلى الإسراع بإعلام «المركزي» بقرار وقف ضريبة الدولار
- «استئناف بنغازي» تقضي بـ«الوقف الموقت» لقرار ضريبة الدولار
- «فلوسنا»: مقاطعة الدجاج والبيض.. من المتضرر ومن المستفيد؟

وفي منتصف مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.