عقد مسؤولو الجمارك التونسيين ونظرائهم الليبيين اجتماعًا برأس اجدير؛ لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، فيما جرى الكشف عن نقاط الخلاف بين الجانبين التي تحول دون اتخاذ قرار فتح المنفذ البري.

حضر الاجتماع برأس جدير المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي، وفق ما أفادت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها مساء الأحد.

واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى «تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين»، وذلك دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس الماضي.

لكن الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير وصف الاجتماع «بالمهم رغم الصعوبات»، كاشفًا أنه كان مخصصًا للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح.

الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك.. وتونس ترفض
وكشف عبد الكبير، عبر حسابه على «فيسبوك»، عن مصدر الخلافات بين الجانبين، موضحًا أن «الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة»، وتابع أن هذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس جدير يوم 18 مارس الماضي. وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته.

واستدرك عبد الكبير بقوله إن «الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك».

مكالمة هاتفية بين الدبيبة وقيس سعيد
وجرت مساء الجمعة، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، جرى خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وعلى الرغم من التوافقات السابقة والجهود المبذولة لافتتاح معبر رأس اجدير، إلا أن الأسباب وراء استمرار إغلاقه غامضة، حيث فسرها البعض بصراع نفوذ على حراسته وعوامل أمنية وسياسية أخرى تقف وراء هذا القرار.

وشهد منفذ رأس جدير الحدودي في مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.

بالموازاة، قام محتجون بمدينة ذهيبة التونسية بإغلاق معبر وازن الحدودي مع ليبيا مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور الى داخل البلاد دون أن تتضح الأسباب، وفق ما كشفت جريدة «تونس تيليغراف» المحلي.

ومنذ إغلاق معبر رأس أجدير في مارس الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن متسببا في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة منفذ وازن البري، في بيان سابق لها أن المعبر شهد ازدحاما شديدا في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة.

- الدبيبة وقيس سعيد يبحثان إعادة فتح معبر رأس اجدير وآلية تنظيم العمل به
- تواصل عمليات صيانة معبر رأس اجدير (صور)
- «اقتصاد بلس» يطرح للنقاش.. ما هي أسباب تأجيل فتح معبر رأس اجدير؟