قال الخبير الاستثماري منذر الشحومي إن الاقتصاد الليبي يتمتع بملاءة مالية أي أن الإنفاق يقابله دخل، لكنه لا يتمتع بالاستدامة المالية، بمعنى القدرة على امتصاص أي صدمة سواء في إنتاج النفط أو سعره، أو مواكبة زيادة الصرف في أي مجال سواء المرتبات أو في مشروعات التنمية.

جاء حديث الشحومي ردا على تساؤل طرحه برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط «WTV» حول التأثير الاقتصادي على ليبيا حال تراجع أسعار النفط إلى المستويات في العام 2021، حين لامس سعر خام «برنت» 50 دولارا للبرميل، وذلك في ظل الالتزامات الداخلية والتوسع في الإنفاق، ومع حالة الانقسام السياسي والفساد الذين يرهقان البلاد.

لدينا ملاءة مالية لكن لا نملك استدامتها
وأوضح الشحومي أن ليبيا لديها ملاءة مالية بحكم أن الإنفاق يقابله دخل، لكن من ناحية أخرى الاستدامة المالية غير قادرة على امتصاص أي صدمة سواء كانت في إنتاج النفط أو سعره، ولا تستطيع التعامل في زيادة الصرف في أي مجال سواء المرتبات أو مشروعات التنمية، مشيرا إلى غلاء المواد الخام اللازمة لعمليات التنمية جراء ارتفاع مستويات التضخم عالميا.

وأشار إلى أنه سواء انخفض سعر برميل النفط أو حتى ارتفاع لـ400 دولار، فيجب أن تتجهز ليبيا وذلك عبر إعداد دراسات لكل سيناريو، كي تكون قادرة على التعامل مع أي وضع.

سيناريو الخمسين دولارا للبرميل
وحول إمكان وصول سعر برميل النفط لمستوى خمسين دولارا، قال الشحومي إن الأمر محتمل لعدة أسباب أولها «سعر الفائدة الأميركية الذي وصل إلى حدود 5.5%، ما تسبب في تقليل الطلب على الوقود، إضافة إلى الحروب الدائرة حاليا والاضطرابات الجيوسياسية التي تتسبب في قفزات في أسعار النفط ثم انخفاض».

وأكمل: «لو وصل السعر إلى 50 دولارا فهذا الأمر سيؤثر على ملاءتنا المالية، وقدرة الحكومة على تغطية مصاريفها الأساسية مثل المرتبات، ولذلك ربما تلجأ إلى الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، الذي يطبع الأموال من عدم»، وما سيقود إلى ارتفاع معدل التضخم والأسعار، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالحوكمة لترشيد الإنفاق العام وتقليل الهدر، مع تحفيز القطاع الخاص لأجل زيادة إنتاجيته ومن ثم ينتقل ثقل القوى العاملة من القطاع العام إلى الخاص، وينخفض العبء الوظيفي والمالي على الحكومة.

مواجهة هذا السيناريو
ولمواجهة هذا السيناريو، طرح الشحومي عدة نقاط أولها تنظيم القطاع المالي وتعزيز الاستقرار النقدي وتنويع مصادر الدخل، أما ترشيد الإنفاق فلن يجري في يوم وليلة بل تحتاج الحكومة إلى قطع أشواط نحو تعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة ومكافحه الفساد، ووضع استراتيجيات للقطاعات التي يمكن أن تحقق عوائد للبلاد، وتشجيع القطاع الخاص.

- استئناف الاستكشاف في القطعة 47 بحوض غدامس بعد توقفها 10 سنوات
- حكومة حماد تعرض على روسيا إنشاء مصفاة نفط.. ما التفاصيل؟

وأشار إلى أن أهمية دعم الشركات الخاصة مثل ما تفعل دول العالم كالصين واليابان، وأيضا فتح المجال الحصول على توكيلات من الشركات الكبرى، ودعم القطاع المصرفي كي ينمو بشكل كبير.

وانتقد الشحومي الافتقار إلى دراسات الصدمات المحتملة على الاقتصاد الليبي وتأثيرها أو الدراسات الخاصة بمتطلبات السوق الليبية من ناحية التنمية، إضافة إلى غياب الاستقرار الأمني، وعدم القدرة على استقطاب الأموال الأجنبية، منبها إلى أن الارتفاع في النفقات يجب أن يواكبه زيادة في الدخل، متابعا: «كنا نقول من عشر سنوات إن ليبيا تعدادها سبعة ملايين نسمة واليوم ثمانية ملايين، فلذا يجب أن نتجهز لنمو الإنفاق نتيجة الزيادة السكانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»