حذر مسؤول سابق بوزارة الداخلية الجزائرية من خطة مدمرة، تُسمى «كاليرجي»، لنقل المهاجرين الأفارقة إلى بلاده من أجل جعل السكان الأصليين أقلية مثلما حدث في الجنوب الليبي.

وقال الخبير الأمني والمتخصص في قضايا الهجرة بالجزائر حسان قاسيمي، في منشور مطول على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «النيجر أو مملكة الاتجار بالمهاجرين والاتجار بالبشر»، إن سلطات النيجر حولت عمدا مدينة أغاديس إلى مركز للهجرة، يمر من خلاله أكثر من 500 ألف مهاجر سنويا، للسفر إلى ليبيا والجزائر وتونس.

«خطة صهيونية مدمرة» في الجزائر
وكشف المسؤول الجزائري «خطة صهيونية مدمرة» تُسمى «كاليرجي»، وتهدف إلى نقل ثمانية ملايين مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر.وذكر أن هذا المخطط يهدف لـ«جعل الجزائر مأوى لأعراق جديدة من جنوب الصحراء، مما يجعل السكان في جنوب البلاد أقلية، حيث ستستقر، مثلما حدث في السودان وليبيا ومالي، صراعات عنصرية وإثنية دامية».

وأبرز قاسيمي أنه «هذه الأعمال تقوم بها النيجر وجهات فاعلة أخرى، لإغراق الجزائر بالمهاجرين». لكن المسؤول لم يشر إلى مصادره حول هذا المخطط، مكتفيا لدعم فكرته بوقائع على الأرض منذ حدوث الانقلاب الأخير في النيجر.

انتهاك لاتفاقية باليرمو الدولية
وذكّر أن السلطات الانتقالية النيجرية ألغت قانونا في العام 2015 يجرم تجارة المهاجرين، معتبرا «هذا الإجراء انتهاكا اتفاقية باليرمو الدولية لعام 2000، بما في ذلك بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بمكافحة تجارة المهاجرين والاتجار بالبشر».

وأضاف أن هذه التدابير غير القانونية تستهدف أوروبا أيضا من خلال زيادة عدد المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا عبر تونس وليبيا. وأشار إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو أن النيجر تنظم مع شبكات التهريب عملية توجيه ومرافقة المهاجرين من دول الساحل ومجموعة الدول الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى الجزائر وليبيا وتونس وأوروبا.

- تحديات الهجرة في مباحثات السفير الفرنسي مع مسؤول ليبي

وما يدعم هذه الطرح، حسب المسؤول، أنه «جرى إطلاق جميع رؤساء تجارة المهاجرين والاتجار في البشر من قِبل السلطات الجديدة الانتقالية النيجرية، وتشجيعهم على استئناف خدماتهم في تجارة المهاجرين». وأكد أن «هذه التجارة تجلب أرباحا كبيرة، وتوزع العائدات في مواقع عليا في نيامي».

إيرادات شبكات تجارة المهاجرين
وتتجاوز إيرادات شبكات تجارة المهاجرين والاتجار بالبشر في أفريقيا مليار دولار سنويا، مما يفسر التحالف التكتيكي بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية وشبكات الأسلحة والمخدرات وعمال المناجم والمهلوسات وبعض السلطات الفاعلة في دول جنوب الصحراء التي تقف وراء هذه التجارة.

وشدّد الخبير في الهجرة على ضرورة أن يعلم النيجر أولاً أن الجزائر ترفض المهاجرين الذين يمرون عبر النيجر بطريقة غير نظامية. وقال إنه يجب على السلطات النيجرية أن تعمل على إعادة الآلاف من الأطفال النيجريين الذين جرى نقلهم بالقوة إلى الجزائر، لممارسة التسول، والذين يجرى استغلالهم من قِبل شبكات الجريمة النيجرية في تجارة البشر. واعتبر أن «مثل هذا المشهد في المدن الجزائرية يعد غير لائق، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تعمل على ازدراء اتفاقية حماية الأطفال الدولية والتشريعات الوطنية».

النيجر تستدعي السفير الجزائري
وقد استدعت وزارة خارجية النيجر، قبل ثلاثة أيام، السفير الجزائري في نيامي على خلفية ما وصفته «ظروفًا غير مناسبة» في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر، لترد وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، باستدعاء سفير النيجر في البلاد، وتبلغه احتجاجها على الأحكام الصادر عن سلطات نيامي.

وفي 19 فبراير الماضي، رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة ارتفاع موجات الهجرة الجديدة انطلاقا من النيجر باتجاه الأراضي الليبية بـ50% منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة مباشرة لإلغاء المجلس العسكري في نيامي قانون تجريم تهريب الأشخاص عبر الحدود.

وارتفع مستوى تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا والجزائر الحدوديتين بصفة كبيرة منذ أن سن العسكريون في نيامي تدابير جديدة للانتقام من الأوروبيين الذين فرضوا عليهم عقوبات في أعقاب الانقلاب الأخير على حكم الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو 2023.