سكون تام يسود المشهد السياسي الليبي مع حلول منتصف شهر رمضان، إلا من بعض التحركات والمناوشات بين الأطراف السياسية المستمرة في التنازع، ومنها إعلان قوات القيادة العامة تعليق مشاركتها في مشروع المصالحة الوطنية احتجاجا على المجلس الرئاسي؛ بينما انشغل المواطنون بالهموم الاقتصادية، محاولين استجماع قواهم المالية من أجل الوفاء بالاحتياجات المتزايدة في الشهر الكريم والاستعداد لعيد الفطر وسط ارتفاع للأسعار طال جميع السلع تقريبا.

في بنغازي، أعلنت قوات القيادة السبت الماضي أنها قررت تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.

- للاطلاع على العدد 436 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وقع على البيان رئيس وأعضاء وفد القيادة في المصالحة الوطنية وهم: أ.د. أبوبكر المنصوري، ود. عبدالرحيم البركي، والشيخ سعد رقرق، ومبروكة جمة بتمر، حسب بيان نشرته قناة «المسار».

ودعا ممثلو «القيادة العامة»، الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى «اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة» بدلا من المجلس الرئاسي؛ وذلك قبل أسابيع من مؤتمر المصالحة الذي تستضيفه سرت في 28 أبريل المقبل.

قرار التعليق مستمر حتى اختيار بديل عن المجلس الرئاسي
وأوضح البيان أن قرار التعليق مستمر «إلى حين التأسيس لعمل اللجنة وإدارتها بشكل يضمن الحيادية والنزاهة في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وتحقيق أهم بنود المصالحة الوطنية الحقيقية في الاعتراف بتضحيات وحقوق أبناء القوات المسلحة».

وشدد البيان على أن «المصالحة الوطنية لن تحقق من غير حفظ حقوق الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة»، مضيفا أن قوات القيادة تلقت موقف المجلس الرئاسي «باستغراب واستهجان كبيرين»، مضيفة أن المجلس «أقصى نفسه بنفسه وحكم على عدم أهليته في تولي ملف المصالحة الوطنية».

اقتحام مقر المجلس الرئاسي
وبداية الأسبوع الماضي، اقتحم متظاهرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس احتجاجًا على قرار ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في إشارة إلى قوات «القيادة العامة».

وطلب المجلس الرئاسي في خطاب صدر في 26 فبراير الماضي بحصر «جرحى وشهداء القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة». ولم يحمل خطاب المجلس الرئاسي توقيعات أي من عضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني أو رئيسه محمد المنفي.

دور اللافي في أزمة الانسحاب
وفي 14 مارس الجاري، طالب اللافي، المنفي بسحب خطابه معتبرًا أنه «مخالف» لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، إذ لم يحصل على موافقة المجلس مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش.

وبسبب موقف اللافي هذا، وجه ممثلو القيادة في لجنة المصالحة خطابا في 20 مارس الجاري إلى رئيس اللجنة رفعية المستوى في الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو طالبوا فيه بإعادة النظر في تولي اللافي مسؤولية الإشراف على ملف المصالحة، داعين إلى تولي المنفي أو عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وأنه في حال لم يتحقق ذلك سيجرى تعليق المشاركة وربما الانسحاب نهائيًا.

جدل ضريبة النقد الأجنبي متواصل
ولا يزال الجدل دائرا بسبب فرض ضريبة على النقد الأجنبي. فقد نفى المجلس الأعلى للقضاء السبت صحة بيان مزعوم نسب إليه. وجاء في القرار المزيف الذي تداولته بعض صفحات مواقع التواصل أن المجلس الأعلى للقضاء قرر «بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية.. نحذر المواطنين من القيام بتعهد بموافقة على دفع الضريبة، وأن هذا التعهد سوف يسقط الحكم القانوني أمام القضاء».
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 15 مارس الجاري قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.

- للاطلاع على العدد 436 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة، فجر السبت، رفضه إجراءات فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، مطالبا رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغاء هذه الإجراءات، ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
وقال المجلس في بيان إن قرار عقيلة بمنزلة «مخالفة صريحة للتشريعات النافذه»، إذ صدر عن «غير مختص»، منتقدا توقيت هذه الخطوة باعتبارها «لم تكن متوازنة بأي حال»، فضلا عن أنها «تغذي الصراع السياسي»، وتعد «محاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها».

وأضاف البيان: «تجاهل مجلس الدولة وتجاوزه في مثل هذه الظروف لا يمكن القبول به أو السكوت عنه»، مشددا على رفض ما سماه «تحميل المواطن تبعات العجز والخلل» في إشارة إلى مصطلح «الإنفاق الموازي مجهول المصدر» الذي ذكره المصرف المركزي.

رسالة احتجاج على باتيلي
قبل ذلك، وجه 75 حزبا سياسيا في ليبيا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطالبونه فيها بمراجعة شاملة لآليات عمل البعثة الأممية وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها»، منتقدين أداء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، واتهموه بـ«تهميش الأحزاب السياسية».
طالبت الأحزاب الموقعة على البيان بـ«إعادة النظر في المقاربة التي عملت وتصر على الاستمرار بالعمل على أساسها بعثة الأمم المتحدة، وتعديلها بحيث تهدف لبناء الدولة، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي».

واعتبرت الأحزاب أن الدور الحالي للبعثة «يقتصر على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع في غياب الدولة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع»، مشيرة إلى «عدم نجاعة المقاربة التي ترتكز على حصر المشاركة على الأطراف المتصارعة المتصدرة للمشهد فقط». وطلبت الأحزاب من أمين الأمم «دورا أساسيا في أي عمل تقوم به البعثة وطرف مشارك في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسى الحالى بليبيا»، داعية إلى «اعتبار هذه الرسالة وثيقة تعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي».

عقيلة وباتيلي. (أرشيفية: الإنترنت)

جلسة مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، 2 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)