قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، الخميس، بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، رقم 828 لسنة 2023م بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

وأفادت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المحكمة قضت «في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن».

وأشارت إلى أن «هذا الحكم يُضاف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة صدرت عن القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام، ولتُنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات».

حكومة حماد تطالب المركزي «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع» لحكومة الدبيبة
وأوضحت أن هذا الحكم يعني أن «إجراء أي مدفوعات يكون باطلاً»، داعية المصرف المركزي إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع» صادرة عن حكومة الدبيبة، مستندة على هذا القرار.

- «استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة تعلية مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية

يشار إلى أن أسامة حماد تقدم بصفته وزيراً للتخطيط والمالية، في وقت سابق، بطعن لدى محكمة استئناف بنغازي، لإلغاء القرار رقم 828 لسنة 2023م الصادر عن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

وفي 20 فبراير الماضي، قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار الدبيبة رقم 580 لسنة 2023 بشأن منح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد على عشرة مليارات دينار.