طلب النائب العام المستشار الصديق الصور من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف إجراءات إسناد تسوية ديون الدولة الليبية لصالح تونس إلى «مؤسسة النفط».

واستند خطاب النائب العام الموجَّه لفرحات بن قدارة إلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 فبراير 2024، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتراكمة عن عقود أبرمتها الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس، وكذلك استعلامه عن أساس «عدم تولي وزارة المالية وديوان المحاسبة دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالديون».

الصور: الدولة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة
وقال المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام.

ورأت النيابة أن المصلحة العامة «لا تتحقق إلا من خلال إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها ومراعاة أن الدولة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن سواها من الأشخاص الاعتبارية العامة»، إضافة إلى ضرورة إخطار النيابة العامة بأي تسوية لتلك الديون المترتبة.

وطلب النائب العام وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى «حين وضع آلية ترتكن إلى خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات 3-2، 4-2، 6-2 من المادة الأولى التي حددت أهداف الخارطة».

- «سابقة خطيرة».. الكبير يرفض إسناد تسوية الديون الخارجية لـ«مؤسسة النفط»

الكبير ينتقد إسناد تسوية ديون ليبيا لـ«مؤسسة النفط»
وفي 27 فبراير الماضي، انتقد الصديق الكبير مقترحًا بإسناد تمويل تسوية ديون الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية إلى المؤسسة الوطنية للنفط (نيابة عن الدولة الليبية)، واصفًا ذلك بأنه «سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المالي للدولة، وجميع أصول التعامل مع المالية العامة وتشكل سابقة خطيرة تزيد أوضاع المالية الليبية تعقيدا».

جاء خطاب الكبير إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ردًا على خطابين وجههما رئيس المؤسسة إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء 2023/365، باعتماد تسوية الديون المستحقة لصالح الدولة التونسية.

250 مليون دولار ديون مستحقة لتونس
وفي ديسمبر العام 2022، تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار. وفي الشهر نفسه أعلنت حكومة الدبيبة الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.

وفي يناير الماضي، أجرى وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي ورئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي مناقشات حول الآلية المناسبة لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس.