«حكومة تصريف أعمال».. مصطلح جديد أثاره المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الذي زار طرابلس خلال الأسبوع الجاري، وذلك كحل للأزمة السياسية في البلاد. كما دعا إلى ضرورة «ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا دعم بلاده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال لقائه رئيسها عماد السايح.

دعم أميركي لمفوضية الانتخابات
والتقى نورلاند رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، وناقشا مسألة «تشكيل حكومة تصريف أعمال»، وذلك خلال الزيارة التي طغى عليها الملف الاقتصادي الذي حاز اهتمام واشنطن، ممثلة في نورلاند، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار والإنتاج النفطي.

وقال المعبوث الأميركي عن لقائه الدبيبة إنهما ناقشا ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالموازنة والأمور المالي، مشددا على «أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنَّاء، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال».

وأكد نورلاند أن «الولايات المتحدة تدعم أيضا الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية، والحفاظ على سيادة ليبيا، والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات موازنة شفافة ومستدامة».

ولم تنقل بيانات الحكومة تعليق الدبيبة على مقترح حكومة تصرف الأعمال، واكتفت بالقول إن رئيسها أكد «دعم جميع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات».

وفي لقائه المنفي، عبر نورلاند عن «تطلعه إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا، لتلعب دورا أكبر خلال الفترة المقبلة»، وبحثا «كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، والمضي قدما نحو الانتخابات، والوصول إلى تسوية حقيقية ترتكز علي الاحتكام للشعب بشكل مباشر».

الاستثمارات النفطية
كذلك التقى المسؤول الأميركي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، حيث شدد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار، والاستثمار الكافي في إنتاج النفط والغاز، وإنهاء تهريب الوقود، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة في قطاع الطاقة. وأعرب نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت، عن دعمهما مساعي مؤسسة النفط لـ«الحد من حرق الغاز، وانبعاثات غاز الميثان، للوفاء بتعهد ليبيا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP 28»، والاستفادة بشكل أفضل من موارد ليبيا».

- للاطلاع على العدد 433 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

لقاء بين باتيلي ونورلاند
لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي كان جولة مهمة في سلسلة لقاءات السفير الأميركي الذي أكد «الحاجة إلى التنازلات، وإلى حكومة موحدة». بينما ناقش الاثنان «مشاكل الموازنة في ليبيا وانخفاض قيمة الدينار».

كما التقى الدبلوماسي الأميركي محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إذ أطلعه الأخير على «أهم الإجراءات التي سيتخذها المصرف، للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز قيمة الدينار الليبي»، دون كشف ماهية هذه الإجراءات.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة، لإعداد قانون موازنة موحدة لسنة 2024، واستعراض جهود توحيد المصرف المركزي، وأسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية، ومشروع الشفافية والإفصاح الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي.

واتفق نورلاند والكبير على الحاجة إلى «موازنة موحدة، لإضفاء الشفافية والمساءلة على الإنفاق العام».
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن هناك حاجة لموازنة موحدة تساعد البنك المركزي في حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن «العملة المزيفة المستوردة يجرى استخدامها في شراء الدولار واليورو»، لذلك شدد على ضرورة أن يعرف «الليبيون كيفية إنفاق ثروة بلادهم».

عقيلة: نثق في إجراء حكومة حماد الانتخابات
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ثقته في الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد لـ«إجراء الانتخابات». واجتمع عقيلة مع نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، لبحث عدد من الملفات الخدمية، منها توفير الغذاء والدواء والكهرباء. بدورها، طالبت حكومة حماد بالتحقيق في الخطاب الموجه من الصديق الكبير إلى الدبيبة بشأن التوسع في الإنفاق الحكومي، والسيطرة على سعر الصرف، وغيرها من الملاحظات.

وأشارت إلى بيانات «المركزي» التي نوهت بأن إنفاق حكومة الدبيبة منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 قارب 420 مليار دينار، وجه معظمه لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي، مما ولَّد ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي.

ودعت حكومة حماد إلى التحقيق في «إهدار حكومة الدبيبة المال العام، والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات، والتصرف فيها بعيدا عن القانون». وأهابت حكومة حماد «بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية الإسراع في التحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة، وضرورة كشف ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق المجهول المصدر».

وفي الوقت الذي روج نورلاند لمقترحه الجديد بتشكيل حكومة تصريف أعمال عبر لقاءات مع المنفي والدبيبة والسايح، اعتبر عقيلة أن تشكيل حكومة واحدة ومصغرة يحل الأزمة عبر إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة. وقال عقيلة في مقابلة مع قناة «ليبيا المستقبل»، أمس الجمعة: «من وجهة نظري الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية، وهي عبارة عن تشكيل واحدة مصغرة مهماتها محددة في زمن محدد».